محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى “وقف انتخابات النواب”

كتب- فارس فكري

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

اختصمت الدعوى رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ووزير العدل، بصفته.

قالت الدعوى إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر 2014 والمعدل في 2019 والذي نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وأوضحت الدعوى أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما، بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل 2020 وليس سبتمبر الماضي.