محكمة الجنايات الخاصة بباريس تصدر حكمها في قضية الاعتداء على شارلي إيبدو.. والعقوبات قد تصل للمؤبد
تعلن محكمة الجنايات الخاصة في باريس الأربعاء حكمها على 14 متهما في قضية الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو، التي تتعلق بثلاثة أيام من الرعب هزت فرنسا في كانون الثاني/يناير 2015.
وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من يناير واثنان من رجال الشرطة سقطا على هامش هذه الهجمات.
وطلبت دائرة الاتهام أحكاما قاسية “تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع”، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد. من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض “بأي ثمن” عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، بحسب “فرانس 24”.
لكن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير 2015، كانوا “لا شيء” بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وطلب الادعاء إنزال أقصى العقوبات في متهمين يعتقد أنهما “شريكان” في الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه “محور” الأعمال التحضيرية.
كما طلب السجن ثلاثين عاما لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي الفارة وعشرين عاما ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل. وقد حوكم كل منهما أيضا غيابيا.
وطلب الاتهام أحكاما بالسجن بين 5 أعوام و20 عاما ضد المتهمين العشرة الآخرين الذين يعتقد أنهم قاموا بتزويد منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات “مع علمهم الكامل بهدف الجهاديين” مرتكبي الهجمات، بحسب المدعين، ويقول الاتهام إنهم “العمود الفقري والقاعدة الخلفية” للهجمات.
وفي كلماتهم الأخيرة الاثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوما من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و68 عاما وهم أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب، أن “لا علاقة لهم” بالهجمات.
ودعا محامو المتهمين المحكمة لخمسة أيام “ألا تستسلم للخوف” بالبحث عن “متهمين بأي ثمن”، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أيلول/سبتمبر وقعت ثلاثة هجمات في فرنسا استهدف أحدها المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو. وقالت محامية الدفاع زوي روايو إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير 2015، يجب يكون الرد “عدالة نموذجية لا دموية”. وكانت هذه الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.
