محتجون يغلقون خطوط النفط في السودان.. ووزير الطاقة يناشد الأهالي: لدينا مخزون يكفي 10 أيام فقط
وكالات
قال وزير الطاقة والنفط في السودان، المهندس جادين علي عبيد، إن مخزون المنتجات البترولية الحالي، يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط.
وناشد الوزير في بيان صادر عن الوزارة، أهالي شرق السودان، التوصل إلى حلول عاجلة، لتجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية، مبيناً أن خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق، كما توقفت محطات الضخ، مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية.
كان محتجون في شرق السودان أغلقوا خط أنابيب لنقل النفط الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم، كما أغلقوا الموانئ والطرق احتجاجا على ما وصفوه بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة.
وأكد الوزير، استمرار العمل في خط أنابيب خام البترول، الذي يعمل على تصدير بترول جنوب السودان، كما يعمل على مد محطة “أم دباكر” للكهرباء بالخام، ويمد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية.
وأشار عبيد، إلى أن توقف البترول الصادر بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام، أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء “بشائر”، مؤكدا أن هذا الوضع لن يستمر أكثر من 10 أيام، بعدها ستمتلئ المستودعات بالخام، ما يجعل الخط الناقل عرضة للتجمد والتلف.
وكشفت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، الأحد، عن تعرّض ميناء بشائر لخسائر مالية فادحة قدّرها نحو 100 ألف برميل يوميا ، من إنتاج نفط دولة جنوب السودان.
ونقل موقع “السودان ناو” الإخباري عن مدير الشركة محمد عبد الرحيم قوله، إنّ خسارة الشركة تقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ 300 مليون دولار في العام.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أعلن عن اتخاذه خطوات تصعيدية جديدة تعمق من الأزمة في شرق السودان حيث جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة للسكة الحديد.
ويزور وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، اليوم، شرق السودان للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا بهدف التوصل إلى حلول ناجزة، في ظل ما تشهده ولايات شرق البلاد من تصاعد للاحتجاجات.
ويعد هذا الخط الأطول في أفريقيا، حيث تبلغ تكلفته المالية تحو 1.8 مليار دولار.
وقال الوزير، إن الوضع الحالي سينتج عنه إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن التي تفوق 25 الف دولار في اليوم.
وأضاف الوزير: “نأمل أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار”.
وفي مطلع يونيو الماضي، قررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عدلت جميع أسعار الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، وإن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
وقالت في بيان، إنه وفقاً للتكلفة الحالية؛ فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً (0.68 دولار) سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً (0.35 دولار) بنسبة 90%.
وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانيًا (0.66 دولار) للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً (0.29 دولار) بنسبة 128%.
وأفادت، أن هذه الأسعار ستخضع للمراجعة الدورية وفق “السعر التأشيري” للدولار.
وقالت الوزارة، إن سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوُّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل، والمستحقة للدعم.
وأضافت، أن قرار إلغاء الدعم يأتي أيضاً في إطار تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقررت وزارة المالية تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وذكر البيان أنَّ عملية التسعير الجديدة أصبحت تخضع لتكلفة الاستيراد التي تشكِّل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود، مضافاً إليها تكاليف النقل، ورسوم الموانئ، وضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكِّل مجتمعةً مابين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.
وأوضحت، أنه بعد تحرير أسعار الوقود باتت السودان سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية.
ولفتت إلى أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقَّعة، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
وذكرت المالية السودانية، أن هناك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء وتوزيع الوقود للمستهلكين، والمشاريع الزراعية
