محب عبود يكتب: نريد أجور تضمن لنا عدم سؤال اللئيم!

⦁ الحكومة تدعي زيادة الأجور بينما يتناقص ما نحصل عليه سنوياً.

⦁ التضخم والفساد يلتهمان أجور العاملين بالتعليم.

⦁ الدستور بيقول 4% والحكومة بتطنش.

بدأت الموجات الأولى لتسونامي التعويم القادم، بموجة رفع الأسعار الأخيره، تم زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20%، وكذلك أسعار المترو، والبنزين….الخ، وانعكس ذلك فى أسعار المواد الغذائية مثل الارز فارتفع سعر الارز السايب إلى 35جنيه للكيلو، وسعر الارز الأكياس إلى 45جنيه للكيلو، وايضاً أسعار باقات الإنترنت المنزلى، الباقة 30 ميجا وسعة تحميل 140 جيجا كان سعرها 142,5 جنيه اصبح اعتباراً من 11يناير 182,4 جنيه.

يسود اعتقاد لدى الكثيرين أن المعلمين وباقى العاملين فى التعليم أقل تأثراً من باقى الفئات، بموجة الغلاء هذه، وخاصة بسبب الزيادات التى تدعى وزارة التربية والتعليم أنها تعوض بها المعلمين سنوياً ووجود الدروس الخصوصية،ولهذا يجب ان ندقق فى هذه الزيادات وعلاقتها بنسب التضخم وكذلك بالتوزيع الغير عادل لجدول الاجور.

وفى هذا الصدد نرى أن نستعرض معاً زيادات مخصصات الاجور خلال الخمس سنوات الأخيرة ففى موازنة 2019-2020 كانت مخصصات أجورالعاملين بالتعليم والتعويضات 75,526,464,000 مليار جنيه مصرى، وفى موازنة 2020-2021 بلغت 79,883,337,000 مليار جنيه مصرى وفى موازنة 2021-2022 يبلغ 88,728,584,000 مليار جنيه مصرى وفى موازنة 2022-2023 بلغ 97,685,258,000 مليار جنيه مصرى وفى موازنة 2023-2024 وصل إلي 124,398,700,000 مليار جنيه مصرى ، ولنتعرف على وجه أكثر دقة على مخصصات أولئك العاملين فى المدارس سواء معلمين أومعلمين متعاقدين أو العاملين بالإدارة المدرسية أو الأخصائيين أو الاداريين أوالاداريين المتعاقدين أو العمال، سنخصم من هذه المخصصات مخصصات أجور العاملين فى ديوان عام الوزارة، والتى تبلغ فى السنوات التى أشرنا إليها أعلاه على الترتيب،1,291,783,000 مليار جنيه مصرى ، 1,374207,000 مليار جنيه مصرى،1,472,281,000 مليار جنيه مصرى ،1,625,972,000 مليار جنيه مصرى ، 1,806,957,000 مليار جنيه مصرى ، لتصبح تلك المخصصات فى موازنات السنوات المشار اليها على الترتيب 74,234,681,000 مليار جنيه مصرى ، 78,509,130,000 مليار جنيه مصرى ، 87,256,303,000 مليار جنيه مصرى ، 96,056,286,000 مليار جنيه مصرى ، 122,591,743,000 مليار جنيه مصرى

لكى نفهم الأثر الجقيقى لهذه المتغيرات يجب ان نقارنها بنسبة التضخم ونحن نعتمد فى هذا المقال الأرقام الرسمية، والتى لا تعكس النسب الفعلية للتضخم، مثلاً مخصصات الاجور فى موازنة 2023-2024 بعد حساب نسبة التضخم والبالغة 38% تتراجع إلى 76,006,880,660 مليار جنيه مصرى وبمقارنتها بالمخصصات فى موازنة 2020-2021 والتى كانت 79,883,337,000 مليار جنيه مصرى نجدها تراجعت للخلف بمقدار3,876,457,000 مليار جنيه مصرى.

تزايدت انتقادات  المعلمين فى الآونة الأخيرة لهيكل الأجور، ويستوجب منا ذلك لنكتشف مدى جور أوإنصاف هيكل الأجور أن نتعرف على متوسط الأجور، ونقارنه بالواقع  الفعلى، وسنعتمد فى ذلك سنة القياس 2023-2024 ، عد المعلمين والعاملين بالمدارس سواء العاملين بالإدارة المدرسية أو الأخصائيين أو الاداريين أوالاداريين المتعاقدين أو العمال بلغ 1,348,191 فرد وبالتالى المتوسط الحسابى للأجور السنوى 103456.52 جنيه سنوياً والمتوسط الحسابى الشهرى  8621.37 جنيه شهرياً، والسؤال هل هذا هو المتوسط الحقيقى لما يحصل عليه العاملين من أجور؟

سنأخذ مثالين الأول لمعلم أول أ 13 سنة خبرة ، وأجره الشهرى 5000 جنيه، ويقل راتبه عن المتوسط 3621 جنيه تقريباً، سنأخذ مثال من أعلى السلم الوظيفى، لمعلم خبير 30  سنة خبرة، راتبه 6200 حيه شهرياً، أى أن راتبه يقل عن المتوسط  2421 جنيه، وهذا يكشف عن خلل بالغ فى توزيع هيكل الاجور.

مما سبق يمكننا القول أن جذور المشكلات التى تواجه المعلمين وكافة العاملين فى التعليم فى الاجور ترجع إلى:-

⦁ ضآلة مخصصات الأجور فى الموازنة.

⦁ تآكل هذه المخصصات بفعل التضخم، مما يؤدى لتراجع فعلى للقدرة الشرائية لما يحصل عليه العاملين فى التعليم من أجور.

⦁ التوزيع الغير عادل لهيكل الأجور .

أعلنت مصر فى 6 نوفمبر 2023 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 – 2023، وهذا يستوجب ألا تقل مخصصات التعليم قبل الجامعى عن 408 مليار جنيه التزاماً بتحقيق النص الدستورى فى المادة 19 من الدستور المصرى، “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها”.

لابد من مراجعة سياسة الأجور سنوياً بما يكفل تعويض العاملين بنفس القدر الذى تتزايد به نسبة التضخم.

إعادة توزيع هيكل الأجور بما يضمن العدالة والإنصاف.