محبوس منذ 8 سنوات.. القضاء الإداري يعيد قضية طعن الطالب عمر علي ضد قرار فصله من معهد طيبة للمرافعة
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يوم الأحد، أن الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أعادت دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74، المُقامة من قِبل المؤسسة ضد قرار معهد طيبة العالي بفصل الطالب عمر محمد علي، للمرافعة في جلسة 21 أبريل المقبل.
وأشارت “حرية الفكر” عبر موقعها الإلكتروني إلى أن القاضي كلف المؤسسة بإعلان المعهد بورود شهادة من النيابة العسكرية تثبت ادعاء المؤسسة بأن علي كان محبوسًا، وليس متغيبًا، وقرر القاضي أن يكون إعلان المعهد في موطنه القانوني وليس عن طريق مجلس الدولة، نظرًا لأن ممثل المعهد لم يحضر الجلسة السابقة.
كانت المحكمة قد أجلت جلسة للنطق بالحكم في القضية من 23 يناير الماضي، لجلسة 10 مارس بناءً على طلب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، انتظارًا لورود شهادة من النيابة العسكرية تفيد بصحة ادعاء الدفاع بكون المتهم مقيد الحرية بالفعل على ذمة القضية 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.
أُقيم الطعن ضد كلًّ من وزير التعليم العالي وعميد معهد طيبة العالي للهندسة بصفتهم، حيث فصلت إدارة المعهد الطالب فصلًا نهائيًا، على الرغم من مروره بظروف قهرية منعته من حضور المحاضرات وأداء الامتحانات، تتمثل في حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية).
يُذكر أن الطالب تقدم بأكثر من طلب إلى إدارة المعهد لكي يتمكن من مواصلة دراسته للهندسة داخل محبسه، وقوبل طلبه بالرفض أو عدم الرد من قِبل إدارة المعهد، وأقام من قبل دعوى نظرتها محكمة القضاء الإداري، وقضت بإلزام المعهد بتمكين الطالب من أداء الامتحانات داخل محبسه، إلا أن وكيل الطالب تسلم خطابًا من المعهد يفيد بفصل الطالب نهائيًا لانقطاعه عن الدراسة بعد صدور حكم المحكمة.
ويقضي الطالب عمر علي عامه الثامن محتجزًا بعد الحكم عليه بالسجن 25 عامًا يوم 7 فبراير 2016، ويحاول منذ ذاك الحين أن يكمل دراسته بمعهد طيبة العالي للهندسة، تخصص الهندسة المعمارية، إذ قبض عليه، وهو مقيد بالفرقة الثالثة.
