محبوس منذ أكثر من عامين.. تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 45 يوما في القضية 277 أمن دولة
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، قررت، أمس الأربعاء، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لمدة 45 يوما احتياطيا.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيما ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إن عبد الهادي تجاوز مدة الحبس المنصوص عليها في القانون بالحبس عامين فقط، بالإضافة إلى التحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 1356 لسنة 2019 وقرار النيابة حبسه 15 يوما على ذمتها.
وأضاف خالد علي، أن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الجديدة سيبدأ فور إخلاء سبيله في القضية المحبوس على ذمتها منذ عامين، أي أنهم لن يتم إطلاق سراحه لكن سيبدأ حساب مدة الحبس الاحتياطي في القضية الثانية ١٣٥٦.
وتابع علي: “سيظل عبد الهادي تحت تصرف النيابة متى احتاجت للتحقيق معه في أيا من القضيتين، الأمر الذي ينفى علة أو ضرورة استمرار حبسه على القضية القديمة، وتعليق حساب مدة الحبس على القضية الجديدة”.
والمهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.
نحو 24 ساعة مضت على اختفاءه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.
أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
