محبوس بالسعودية.. المفوضية المصرية تُطالب بالإفراج عن د. صبري شلبي.. ومنى مينا: يعاني من عدة أمراض ومحروم من التواصل مع أهله  

المفوضية: عام مضى على الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد رفعه قضية لتسجيله بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه  

خلال فترة تواجده بالمملكة لم يشارك شلبي في أي أنشطة أو توجهات سياسية أو غيرها ولم يشارك حتى في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية  

حالته الصحية تدهورت وفقد وزنه ويعاني من آلام في الظهر.. وطلب عرضه على مستشفى خارجي يكون فيها دكتور متخصص مخ وأعصاب  

كتب: عبد الرحمن بدر 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الطبيب المصري المحبوس بالسعودية.  

وقالت المفوضية في بيان لها: “عام مضى على الحكم الصادر على الدكتور صبري شلبي، الطبيب المصري والمحبوس بالمملكة العربية السعودية، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك قبل تخفيض المدة من 20 عامًا إلى النصف”. 

وتابعت: في 23 أغسطس من العام الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،على الدكتور صبري مسعد شلبي، بالحبس 20 عامًا. وتعد المحكمة الجزائية هي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب”. 

وأضافت: بعد نحو 5 شهور من الحكم، تحديدا في يناير 2022، قررت محكمة الاستئناف المتخصصة بالرياض، بجلستها المنعقدة، تخفيض الحكم عليه من 20 عامًا إلى 10 سنوات. 

يشار إلى أن صبري شلبي هو طبيب مصري محبوس في السعودية منذ يناير 2020. عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه. 

ونتيجة لذلك، أقام دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين، وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد. 

ولفتت المفوضية إلى أن الوزارة استأنفت على الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي، وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك حجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف. 

وتابعت: لكن قبل موعد الجلسة بأسبوعين، ألقي القبض عليه، في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك. 

وذكرت أنه خلال فترة تواجده بالمملكة، لم يشارك شلبي في أي أنشطة أو توجهات سياسية أو غيرها، ولم يشارك حتى في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية في أي من السنين الماضية بسبب عدم اهتمامه بالسياسة. 

ولفتت إلى أنه تم إيداعه بالحبس الانفرادي لمدة ٩ أشهر، وفي أكتوبر 2020 تم نقله للحبس الجماعي، بعد إضرابه عن الطعام مطالباً بالسماح له بالتواصل مع أسرته بمصر ونقله من الحبس الانفرادي. 

وقالت المفوضية إنه رغم الاستجابة لمطالبه ونقله من الحبس الانفرادي، لكن ظلت أمام صبري مشكلة يواجهها وهي التواصل مع أسرته، فإدارة السجن تمنعه من ذلك، دون معرفة السبب منذ لك،  ففي الأسابيع الثلاثة الماضية تواصل صبري بأسرته ليحدد موعد للتواصل مجددا، لكنهم فوجئوا بأنه يرفض الاتصال بهم، الأمر الذي لم تقتنع به الأسرة. 

وتابعت: خلال حبسه، تقدم صبري شلبي عدة مرات لإدارة السجن بطلب تمكين، ليستطيع رؤية زوجته وأولاده، لكن جاء ردهم بأن الخارجية المصرية ترفض أن يتواصل بمصر. وبناء على ردهم تواصلت الأسرة مع الخارجية المصرية التي أنكرت الأمر تمامًا وأن الأمر غير منطقي. 

وأضافت أنه في إحدى المرات التي تمكنت فيها الأسرة من زيارته بالسجن، تحديدا في 7 أغسطس 2022، أشارت إلى تدهور حالته الصحية، وفقدانه الوزن ويعاني من آلام في الظهر، لافته إلى أنه طلب من إدارة السجن عرضه على مستشفى خارجي يكون فيها دكتور متخصص مخ وأعصاب حتى علي نفقته الخاصة، ولم تتم الموافقة على طلبه. 

وواصلت: في نهاية يوليو الماضي، جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الدكتور صبري شلبي، حيث أرسلت خطابًا إلى البلاط الملكي بالمملكة العربية السعودية، للإفراج عنه وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له، وأكدت المنظمة، أنه يجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لحين الإفراج عنه، خاصة وأنه تم احتجازه في الحبس الانفرادي طيلة الأشهر العشرة الأولى من اعتقاله. 

وذكر البيان أنه فيما يخص حالته الصحية، كان شلبي يعاني قبل توقيفه من عدة أمراض، حيث أجرى عملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري، بالإضافة لإصابته بمرض السكري قبل أشهر قليلة من احتجازه، ما تسبب في إصابته بمياه بيضاء على العين، وكذلك معاناته من مرض الربو. 

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تُجد مطالبها بالإفراج الفوري عنه من أجل حالته الصحية، وتمكين أسرته من رؤيته والاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية. وترى أنه يجب على الخارجية المصرية التحرك والتدخل بشكل سريع ومساعدة أسرته لرؤيته . 

 وسبق أن طالبت المفوضية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة الأطباء بالتدخل للإفراج عنه، لكنه دون جدوى.  

بدورها قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “د. صبري شلبي طبيب مصري فوق سن الـ٦٠، كان يعمل في المملكة السعودية سعيًا للرزق منذ سنوات طويلة، حاليًا محكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات بتهم سياسية، رغم انه لا علاقة له بالسياسة إطلاقًا”. 

وتابعت أنه لم يشارك حتى في الانتخابات التي شارك بها عشرات الآلاف من المصريين بالخارج. 

وأضافت: “يبدو من سياق الأحداث أن القبض عليه ومحاكمته جاءا بعد تقديم شكوى تخص تسوية وضعه الوظيفي طبقا لمؤهلاته واستحقاقه لتسوية مالية ضخمة”. 

واختتمت: “الأفظع أن الطبيب المسن الذي يعاني من أمراض عديدة ممنوع من التواصل مع أسرته، أين دور مجلس النقابة الحالي؟، ألا تستحق هذه المشكلة قليلا من الاهتمام؟”.