محبوسان منذ يوليو 2019| المبادرة المصرية تستضيف غدًا لقاءً إعلاميًا حول قضية شعث والمصري منسقا حركة مقاطعة إسرائيل
كتب – أحمد سلامة
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها ستستضيف، غدًا الخميس، في الساعة 3 مساء، لقاءً إعلاميًا مصغراً ومغلقًا حول قضية رامي شعث منسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS Egypt ومحمد جابر المصري نائب المنسق، والمسجونين بسجن طرة تحقيق منذ عام 2019 دون محاكمة بسبب الأنشطة السلمية للحركة في مصر.
ومن المقرر أن يتحدث في اللقاء كل من
الأستاذ خالد داود العضو المؤسس لحركة BDS Egypt للحديث عن تأسيس وأنشطة الحركة وعن ظروف احتجاز رامي ومصري كما عاينها بنفسه أثناء احتجازه، كما يتحدث الأستاذ خالد علي -محامي رامي شعث- ويتحدث عن الوضع القانوني والتهم الموجهة والأدلة المقدمة أثناء التحقيقات التي حضرها بنفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا
ويدير اللقاء حسام بهجت مدير المبادرة المصرية، ومن المنتظر أن يستغرق في حدود ساعة وستراعى فيه الإجراءات الاحترازية.
كانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر) قد جددت مطالبتها بالإفراج عن منسقها رامي شعث، وعضو الحملة محمد المصري، اللذين قاربا على السنتين في السجن، وذلك على هامش دعوتها للمشاركة في وقفة إليكترونية من أجل فلسطين، تزامنا مع تزايد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى.
وقالت الحملة، “نفتقدهم أ كثر في مثل هذه الأوقات التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لأبشع أشكال التهجير والقتل والعنصرية، ونطالب بالإفراج عنهما في أسرع وقت لنعمل سوياً على مقاطعة هذا الاحتلال والضغط عليه اقتصادياً كطريقة مجدية للمقاومة”.
وفي مارس الماضي، دعت أسرة الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، للتوقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عنه بعدما قضى ما يقارب عامين في السجن.
ونقلت حملة الحرية لرامي شعث عن زوجته سيلين لوبرون، قولها: “في 5 يوليو 2019، في منتصف الليل، دخل رجال ملثمون ومدججون بالسلاح إلى الشقة التي كنت أعيش فيها مع زوجي، ودون أن يقدموا لنا تفسيراً أو مذكرة اعتقال، خطفوا زوجي أمام عيني وأمهلوني 10 دقائق لأحزم أمتعتي وأُرحَّل من مصر”.
وأوضحت الحملة أن رامي يتعرض للمضايقات من السلطات المصرية منذ سنوات عديدة بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان المصري – الفلسطيني.
وكان رامي تحت رقابة السلطات، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ يوليو 2019. وقد تدهورت صحته لأنه محتجز بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ومحروم من الرعاية الملائمة، على غرار زملائه المحتجزين، فهم محتجزون دون ما يلزم من تدابير لمنع تفشي كوفيد-19.
وأضافت سيلين: “بعد هذه الترحيل غير القانوني من مصر، لم يُسمح لي بالتواصل هاتفياً مع رامي إلا مرتين في 19 شهراً. وبفضل الحشد الدولي، حصلت على الحق في العودة إلى مصر في فبراير 2021 لمدة عشرة أيام تمكنتُ فيها من زيارة رامي في السجن ورؤيته للمرة الأولى منذ يوليو 2019، وقد أجبرت على توديعه وبدون أن أعلم متى يمكننني زيارته مرة أخرى”.
وتابعت: “في 5 يوليو 2021، يكون رامي قد أتمّ عامين في الحجز التعسفي، بعيداً عني، ساعدوني لأجتمع من جديد بزوجي ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط”.
