محبوسان منذ أكثر من 3 سنوات.. الجنايات تنظر تجديد حبس الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان.. والقرارات لم تصدر
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت، أمس الاثنين، أمر تجديد حبس الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، ولكن دون إصدار قرارها أو معرفته حتى كتابة هذه السطور.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 9 مايو 2020، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل الأعصر وودنان بعد حبسهما عامين في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، ولكن جرى تدويرهما على القضية الجديدة المحبوسين على ذمتها منذ ذلك الحين.
وبدأت رحلة ودنان مع الحبس الاحتياطي المطول يوم 16 فبراير 2018 أثناء توجهه إلى زيارة عائلية، حيث أوقفت قوات الأمن السيارة الأجرة التي كان يقلها ودنان مع 3 من الأقرباء. في اليوم التالي أطلقت قوات الأمن سراح أقرباء ودنان، وظل هو رهن الاختفاء.
الحبس كان بعد أيام قليلة من حوار أجراه ودنان مع المستشار جنينة عقب الاعتداء عليه في الشارع، حيث تم القبض على جنينة يوم 13 فبراير 2018 وبعدها بـ3 أيام جاء توقيف ودنان.
وبعد 5 أيام من واقعة القبض عليه، وتحديدا يوم 21 فبراير 2018، ظهر ودنان في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، حتى إخلاء سبيله بعدها بأكثر من عامين.
بينما حكاية الأعصر مع الحبس بدأت في فبراير 2018، بعد أن اوقفته قوات الأمن هو وصديقه الصحفي حسن البنا مبارك، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا آنذاك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وظل الأعصر محبوسا على ذمة القضية حتى 7 مايو 2020 وقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، وبالفعل تم نقل الأعصر إلى قسم الشرطة التابع له لإكمال إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 11 مايو 2020، فوجئ الأعصر بإعادته من جديد إلى نيابة أمن الدولة ليكتشف تدويره على ذمة قضية جديدة حملت أرقام 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ليواجه عليها نفس الاتهامات السابقة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
