انتهاء مدة حبس المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق غدًا.. وأسرته تنتظر خروجه بعد انتهاء الإجراءات
كتب: عبد الرحمن بدر
تنتهي غدًا، الاثنين، مدة حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات الأسبق، وذكرت مصادر أن أسرته تنتظر خروجه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الإجراءات، وأنهي جنينة مدة حبسه 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة.
وفي وقت سابق روى الكاتب الصحفي هشام فؤاد، تحت عنوان “في محبة فارس العدالة هشام جنينة”، الصعوبات التي تعرض لها المستشار هشام جنينة في محبسه.
وكتب فؤاد في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا “منذ أن خرجت للحرية ويجول في خاطري أن أكتب عن النبيل المستشار هشام جنينة، ليس فقط لأن محطات حياته كلها تحمل همًا وشغفًا بالبلد والعدل والحرية، ولا لأنه يدفع في صمت ضريبة الانحياز للشعب ضد الفساد وحقه في أن يختار من يشاء لتولي الرئاسة، ولكن جنينة، الإنسان الذي خبرته، كان المناضل المثال الذي وإن اختلفت مع بعض آراءه إلا أنه لا يسعك إلا أن تحترمه لأن أفعاله تقترن بأقواله ويبدي استعدادا هائلا للتضحية من أجل أفكاره ببساطة ودون ضجيج”.
ويضيف هشام فؤاد “حدثني جنينة بتواضع كبير، عن معارك القضاء عندما كان أمينًا عامًا لنادي لقضاة والتي هزت مصر كلها، وكيف كانت التهديدات والمغريات تنهال على مجلس إدارة النادي المنتخب بقيادة المستشار زكريا عبد العزيز لكي يهادن السلطة ويتوقف عن نضاله من أجل قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية”.
ويتابع “وأشار إلى فترة رئاسته للمجلس المركزي للمحاسبات وكيف قاوم وكشف مخططات اجهزة للاستيلاء على أراضي البلد بتراب الفلوس.. وكيف تعرض بسبب ذلك إلى هجوم منظم ومنسق من نجوم إعلام النظام.. وكيف كان عدد منهم يعتذر له سرًا.. لأنهم حسبما يقولون له عبد المأمور الذي لا يرحم”.
ويسترسل: “وفي السجن تعرض المستشار النبيل إلى صعوبات عديدة.. فمن منا يتحمل أن يتم تسكينه في زنزانة بالقرب من غرفة الإعدام كما تحمل هو في سجن الاستئناف لمدة عامين أو يزيد.. من منا يتحمل أن يُحبس انفرادي لمدة خمسة أعوام متصلين.. من منا يتحمل حرمانه من أبسط حقوقه بينما تلبى لفاسدين تمت إدانتهم، ولعل سجن المزرعة قد شهد إحدى المشادات الكبرى التي انفجر فيها جنينة ضد ضابط السجن لأنه حاول أن يحط من قدره ويحرمه من أبسط حقوقه”.
وأردف: “جنينة الذي سيكمل الخمس أعوام في شهر فبراير المقبل تطبيقا للعدالة الناجزة، يقضي أيامه ما بين رعاية القطط والقراءة وقراءة القرآن والصلاة.. بينما كان أكثر ما يشغله رغم كل ما تعرض له خلال السنوات الخمس وقبلها محاولة قتله هو: كيف تنهض هذه البلد وتوضع على المسار الصحيح إلى جانب وضع القضاء ومنظومة العدالة كلها.. هذا هو المستشار النبيل هشام جنينة الذي أشعر رغم صغر المدة التي قضيناها معا أن جزءا مني تركته في السجن.. أيها الفارس النبيل رفاقك ومحبيك وتلاميذك في انتظارك”، كانت قوات الأمن ألقت القبض على المستشار هشام جنينة في 13 فبراير 2018.
وفي 24 أبريل 2018، صدر حكم بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة خمس سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة.
كان الجدل ثار في مصر في يناير من العام 2016 حين جاء في تصريح لجنينة – أثناء توليه منصبه – أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري في ثلاث سنوات.
لكن لجنة شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ذلك قالت في تقرير لها قبل نحو شهرين إن هذه الأرقام “غير دقيقة”. وأعفى السيسي، مارس 2016، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بحسب بيان رئاسي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة، التي استمعت لأقوال جنينة، بيانا سبق قرار الإقالة قالت فيه إن “تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر”.
يذكر أن هشام جنينة ولد بمحافظة الدقهلية في العام 1954، ويبلغ عمره 68 عاما. في عام 1976، تخرج من كلية الشرطة، وعمل ضابطا بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضيا. واختير لاحقاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
ويعتبر جنينة أحد رموز “تيار استقلال القضاء” الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير 2011.
ورأس جنينة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه لكنه تقدم بطعن لإلغاء القرار.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.
وفي فبراير 2019، رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، المطالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر. ويهدف الجهاز في الأساس إلى الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد في أجهزتها والشخصيات العامة الأخرى المنصوص عليهم في القانون، إلى جانب معاونته مجلس النواب في تحقيق الرقابة والشفافية.
