محامي العمال والغلابة هيثم محمدين يتجاوز 1200 يوم خلف القضبان والتهمة «نشر أخبار كاذبة»
تجاوز المحامي الحقوقي هيثم محمدين، 1200 يوم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين، منذ القبض عليه في مايو من العام 2019، وسط مطالب حقوقية متجددة بإطلاق سراحه.
منذ ثورة 25 يناير 2011، والمحامي الحقوقي والمدافع عن حقوق العمال، هيثم محمدين، ضيف على السجون، لدفاعه عن الثورة وحق العمال ومصرية الجزر المصرية، ورغم المطالبات المستمرة بالإفراج عنه، تجاوز هيثم 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 13 مايو 2019.
وتعرض هيثم محمدين – كما ذكرنا سالفا – للعديد من مرات الاحتجاز، ففي اليوم الأول للثورة كان محمدين على موعد مع احتجازه، وأفرج عنه قبل جمعة الغضب، بتاريخ 28 يناير.
وفي سبتمبر 2013، وبينما كان المحامي الحقوقي هيثم محمدين في طريقه لدعم إضراب العمال في مصنع للأسمنت، تم اتهامه بالاعتداء على ضابط، وتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة دون تهمة.
وفي يناير 2015، أصدر النائب العام هشام بركات أمرًا بمصادرة أصول 112 شخصًا بينهم هيثم محمدين بزعم أنهم أعضاء أو مؤيدون لجماعة الإخوان.
وكان عام 2016 فارقًا في التاريخ المصري، حيث خرجت مظاهرات حاشد في عدة محافظات لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتم إلقاء القبض على مئات الأشخاص ومن بينهم محمدين الذي بقي محبسه لـ6 أشهر، ليعود مرة أخرى بعد الاحتجاج على زيادة سعر تذكرة المترو، حيث داهمت قوات الأمن منزله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.
ظهر بعد ذلك محمدين في نيابة أمن الدولة العليا. وجرى توجيه اتهامات له بمساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أغراضها والتحريض على احتجاجات مترو المعادي.
وضعت النيابة محمدين في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2018 المشار إليها إعلاميًا بقضية “معتقلي المترو”، وفي أكتوبر 2018، جرى استبدال حبسه بتدابير احترازية.
وتعود أحداث القبض عليه في المرة الأخيرة ليوم 13 مايو 2019، حيث تلقى قبل 1,207 أيام مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا. وبمجرد وصول محمدين للمركز تم القبض عليه من رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واقتياده من قسم شرطة الصف لمكان آخر، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام.
وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها. وحصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.
وفي 9 مارس من العام 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل هيثم محمدين، لكنه عُرض في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019.
ويواجه هيثم محمدين في القضية 1956 لسنة 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وطالب حقوقيون وسياسيون بالإفراج عن هيثم محمدين وجميع سجناء الرأي، ففي 19 يوليو 2019، بعث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة برسالة إلى الحكومة المصرية، أعربوا فيها عن “القلق البالغ” من حبس هيثم محمدين.
وأكدوا: نعبّر عن بالغ قلقنا من أن الإجراءات القضائية التي يخضع لها حاليًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وفي 30 يناير و 2 يونيو 2020، بعث مجلس النقابات القانونية في أوروبا برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي “للتعبير عن مخاوفه بشأن احتجاز هيثم محمدين وحثه على “أن يفعل كل ما في وسعه لاستعادة حرية محمدين لأنه يُعتقد أن الدافع وراء احتجازه هو نشاطه المشروع كمحامٍ”.
في 5 يونيو 2020، رشحت جمعية القانون في إنجلترا وويلز المحامين المصريين هيثم محمدين وزياد العليمي ومحمد الباقر ومحمد رمضان وماهينور المصري لجائزة مجلس النقابات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان 2020.
وفي عيد العمال الأخير، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المحامي العمالي هيثم محمدين، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.
وقالت المفوضية المصرية، إنه “في عيد العمال، تحية وشكر لك عمال مصر، ونذكركم بالمحامي الحقوقي هيثم محمدين، واحد من أكثر المحامين الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن العمال في أي ظلم يتعرضون له”.
وأضافت المفوضية، أن هيثم محمدين نتيجة عمله ودعمه المستمر للعمال، اشتهر في أوساط المحامين بـ”محامي العمال”، و”محامي الغلابة”.
واختتمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانها المقتضب قائلة “طالبوا بالحرية لهيثم محمدين حتى يستطيع العودة لحياته وعمله ومهمته الأساسية بالدفاع عن عمال مصر”.
