محامو محمد عادل يطالبون المحامي العام بالتحقيق قضائيا في بلاغته ضد ضباط بـ”المنصورة العمومي” عرضه على طبيب نفسي

المفوضية المصرية للحقوق والحريات: والد عادل وجده في أخر زيارة على غير طبيعته.. ويتعرض لانتهاكات في السجن منها مصادرة مستلزماته

كتب- درب

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها وكيلا عن الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، تقدم، اليوم الأحد، بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية للتحقيق قضائيا في البلاغ المقدم من عادل ضد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي.

وأضافت المفوضية، أن بحسب البلاغ، يتعرض محمد عادل في محبسه “لسوء معاملة ومصادرة مستلزماته والراديو وإلغاء اشتراك الصحف القومية”.

وبحسب المفوضية، تضمن الطلب المقدم للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، “عرض محمد عادل على أحد خبراء الطب النفسي لبيان حالته النفسية والأسباب التي أدت إليها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

 وجاء ذلك الطلب، بعد ملاحظة والد محمد عادل – أثناء الزيارة الأخيرة – أن نجله في حالة هياج شديدة على غير عادته، مما يشير إلى دخوله في أزمة نفسية نتيجة ما يتعرض له من سوء المعاملة واضطهاده داخل السجن.

وكان محمد عادل سبق وأن أعلن إضرابه عن الطعام- خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه – بسبب سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي، وحتى يتم التحقيق في شكواه قضائيا.

وكان رئيس مباحث السجن قد تجاوز لائحة تنظيم السجون بإلغاء اشتراك الصحف، ومنع دخول الكتب الدراسية، وتحريض المساجين الجنائيين عليه وتمزيق الشكوى التي حررها للنائب العام أمامه، بحسب البلاغ الذي تقدم به عادل.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة النظر في أمر حبس عادل المقبلة، بتاريخ ١٩ يناير الجاري، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم على إخلاء سبيله، بجلسة 16 ديسمبر الماضي، وتأييد استمرار حبسه احتياطيا ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.

وكانت هيئة الدفاع عن محمد عادل، سبق وأن تقدمت ببلاغات للنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، يوم 28 نوفمبر الماضي، بشأن التجاوزات والانتهاكات التي يشهدها عادل داخل محبسه.

ويواجه عادل في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمها ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. والشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي، بشأن تعرض الناشط السياسي محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وذكرت المبادرة في بيان لها، أن عادل ضمّن بتاريخ 18 نوفمبر 2021هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي، غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها في السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن، كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.