محامون يكشفون لـ”درب” تفاصيل التحقيق مع 4 شباب ظهروا في النيابة بعد اختفاء 3 سنوات ونصف وعرضهم بتاريخ ضبط قبل أيام!
المحامي لـ”درب”: الشباب جميعهم من عائلة واحدة وتم القبض عليهم في كمين أمني بالساحل الشمالي قبل مارينا
الدفاع طالب بإخلاء سبيلهم والتحقيق في الاختفاء منذ 3 سنوات ونصف وتقديم بلاغات الأهالي عن القبض عليهم في 2019
محضر الضبط بتاريخ 22 يناير قبل العرض على النيابة.. والاتهامات “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة”
كتب- درب
كشف محامي حقوقي، حضر التحقيقات مع أحد الشباب الذين ظهروا في نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء 3 سنوات ونصف، تفاصيل التحقيقات التي تمت معهم ولحقها قرارا بالحبس الاحتياطي 15 يوما.
وقال المحامي الحقوقي لكنه طلب عدم ذكر اسمه، إن الدفاع قدم ما يثبت أن المعروضين أمام النيابة تم القبض عليهم منذ قرابة 3 سنوات ونصف، من خلال شهود واقعة القبض وبلاغات الأسرة.
وطالب الدفاع بالتحقيق في وقائع تعرضهم للاختفاء وانقطاع أي تواصل بينهم وبين محاميهم وأسرهم طوال هذه السنوات.
وأشار المحامي إلى أن الشباب جميعهم تم القبض عليهم في كمين أمني في الساحل الشمالي بالقرب من مارينا، وجميعهم أقرباء وبينهم نسب عائلي.
وأكد الدفاع عدم صحة محضر التحريات والضبط المؤخر حديثا، خاصة وأن القضية التي تم حبسهم على ذمتها تحمل رقم 145 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث أن محضر الضبط تم تحريره بتاريخ 22 يناير 2023 قبل عرضهم على النيابة مباشرة.
وأشار المحامي إلى أن النيابة في النهاية قررت حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا، بتهم “نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد قالت عبر حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري”، إن 4 من المختفين منذ 3 سنوات ونصف، ظهروا خلال اليومين الماضيين في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.
وأضافت الحملة، أن الـ4 أشخاص هم، محمد عمران، محمد نصر، مصطفى جمعة، ومصطفى شعبان، وتم التحقيق معهم في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم في أغسطس 2019، ومنذ ذلك الحين انقطع أي تواصل بينهم وبين أسرهم.
وعقب القبض عليهم، أرسلت أسرتهم تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن مصيرهم ومكان احتجازهم، حتى ظهورهم قبل أيام في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا.
