محاكمة وزيرة دنماركية سابقة أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء

بدأ القضاء الدنماركي، اليوم الخميس، حاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينجر ستوينبرج بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندينافية.

بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلا من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معا في مركز للجوء”.

صوت 139 من اصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها 30 نائبًا فيما لم يشارك عشرة في التصويت. 

كانت ستوينبرج، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة “حزب الشعب الدنماركي”، تتبنى سياسة استقبال مشددة جدا وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.

واتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جدا مناهضة للهجرة وهي تنتقد الإسلام باستمرار، وأثارت جدلا عندما وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017.

وخلال ولايتها، تمكنت من تمرير إجراء يسمح بمصادرة ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك. 

هذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي على محكمة العدل الخاصة المخصصة لمحاكمة الوزراء الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمالا لدى ممارسة وظائفهم. 

تعود آخر قضية إلى 1993 عند محاكمة وزير العدل الأسبق المحافظ ايريك نين-هانسن في إطار فضيحة “تامولغيت” التي تتعلق بتجميد غير قانوني للم شمل عائلات اللاجئين التاميل الذي أقر في 1987 و1988. وقد حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وإذا أدينت  ستويبرج، ستفرض بالتأكيد عليها غرامة، وفق أستاذ القانون.

وقال “في قضية إريك نين هانسن مات أشخاص بالتأكيد بسبب القرارات  في حالة إنغر ستوينبرج الأمر ليس بهذه الخطورة”. وهو يرى أن قرار الوزيرة السابقة قد يكون انتهك المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي الذي يمنع تفريق العائلات. 

ولم يدخل الديموقراطيون الاشتراكيون الحاكمون منذ 2019 بقيادة ميتي فريدريكسن تعديلات كبيرة على سياسة الهجرة المتشددة للغاية خلال حكم اليمين، بل فرضوا قيودًا أشد صرامة.