مجموعة السبع تدعو طالبان للعودة عن حظر عمل النساء مع المنظمات
أ ف ب
طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، حركة طالبان بـ”العودة الفورية” عن قرار منع النساء من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في أفغانستان، في خطوة انتقدتها الحركة الإسلامية باعتبارها “تدخلا” في الشؤون الداخلية للبلاد.
وحظرت حكومة الحركة المتشددة العام الماضي التعليم الثانوي للفتيات وفي مرحلة لاحقة التعليم الجامعي، لتصبح أفغانستان البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على التعليم.
وفي ديسمبر، حظرت الحركة عمل النساء مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في قرار تمّ توسيع نطاقه مطلع أبريل ليشمل مكاتب الأمم المتحدة على امتداد البلاد، ما أثار ردودا دولية شاجبة.
وحضّ وزراء الخارجية حركة طالبان على “العودة الفورية عن القرارات غير المقبولة التي تقيّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يشمل قرارات الحظر الأخيرة التي تمنع النساء الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة”.
وانتقد وزراء الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان بعد اجتماع عقدوه في اليابان، سلطات طالبان بسبب “انتهاكاتها المنهجية للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، والتمييز بحق أفراد الأقليات الدينية والعرقية”.
وردّا على هذا الموقف، دعا المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد المجموعة إلى عدم التدخل بشؤون بلاده.
وقال في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “على الدول الأجنبية ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان”، معتبرا أن “القيم والقوانين التي يتمّ فرضها أو تنفيذها في أفغانستان هي مسائل تعني الأفغان حصرا ولا علاقة لها بأي دول أخرى”.
وحضّ الدول الأجنبية “على دراسة الوضع في أفغانستان ومراقبته عن كثب” من خلال الانخراط مع سلطاتها، في إشارة ضمنية الى قطع دول عدة علاقاتها مع كابول بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021، على حساب الحكومة التي كانت مدعومة من واشنطن، ورأى مجاهد أنه “يجدر بهم أن يكونوا على تواصل معنا، ثم يتخذون موقفا”.
وعكس موقف مجاهد موقفا مماثلا أدلى به المرشد الأعلى للحركة هبة الله أخوندزاده في رسالته لمناسبة عيد الفطر.
وأكد أخوندزاده أن “أفغانستان تريد علاقات إيجابية مع جيرانها، الدول الإسلامية، والعالم، مبنية على الفوائد المتبادلة في إطار المبادئ الإسلامية”.
وأضاف أن “أفغانستان لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهي تشدّد أيضا على أن الدول الأخرى لا يجب أن تتدخل في شؤونها الداخلية”.
وكانت الأمم المتحدة حذّرت من أن حظر عمل النساء يضعها أمام “خيار مروع” حيال مواصلة عملياتها في أفغانستان.
واعتبرت أن القرار “ينتهك ميثاق” المنظمة الدولية، مؤكدة رفضها تلقي توجيهات أي سلطة “سواء على أساس الجندر أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه”.
وطلبت الأمم المتحدة منذ صدور القرار من جميع موظفيها من الأفغان عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر.
ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300 منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة، نحو 400 منهنّ أفغانيات.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن القيود ستعوق جهود جمع المعونات من قبل المنظمة الدولية، في وقت تواجه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
ونقلت الأمم المتحدة جوا الى أفغانستان ما بين كانون الأول/ديسمبر 2021 وكانون الثاني/يناير 2023، مساعدات بقيمة 1,8 مليار دولار، تشكّل رافدا أساسيا للاقتصاد المحلي والسكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة.
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، عاودت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.
كما فرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي، وتولّي العديد من الوظائف العامة، أو دفعت لهن مبالغ مالية لملازمة المنزل.
ولا يحق لهنّ السفر من دون محرم وعليهن تغطية أنفسهن بالكامل لدى خروجهن من المنزل، وتمّ منعهنّ من ارتياد المتنزهات والحمامات العامة والنوادي الرياضية.
