مجلس النواب يوافق على مشروع قانون “التأمين الموحد” في المجموع.. ويرجيء الرأي النهائي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء 23 أبريل 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “التأمين الموحد”، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

وجاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة وإقرار عدد من المواد المستحدثة والمواد التي جرى تأجيل مناقشتها إلى جلسة اليوم.

يهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد دقيقة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم إجراءات الإشراف والرقابة عليها، بهدف تحويل سوق التأمين المصري إلى نظام قانوني موحد وشامل، يضبط كيفية الإشراف والرقابة على ممارسات التأمين في البلاد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر في قانون واحد، لمعالجة الصعوبات التي تواجه التطبيق العملي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التغطية التأمينية للأطراف التي لم تستفد منها من قبل، مما سيساهم في تنشيط القطاع التأميني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير اللجنة إلى تجميع القوانين ذات الصلة في قانون واحد، مثل قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وغيرها، بالإضافة إلى إضافة مواد جديدة تغطي التأمين الإجباري على المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومعالجة مشاكل تطبيق التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التغطية التأمينية للفئات المهمشة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التأمين الاختياري وتوسيع نطاق التأمين على القروض، وتوفير حماية أفضل للمواطنين.

ويشمل المشروع أيضًا إنشاء آليات سريعة لتسوية النزاعات والشكاوى، وتطوير آليات الإدارة لصناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة إنشاء صناديق تأمين خاصة بشكل يتوافق مع المعايير الدولية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ذلك.