مجلس الشيوخ يهاجم بيان البرلمان الأوروبي: نظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية.. واستند إلى مصادر شيطانية

الشيوخ: جميع المتهمين الذين أشار إليهم بيان البرلمان الأوروبي متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري

البيان: النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية قررت الإفراج عن متهمين.. دون أن يشهد ذلك اهتمامًا أو إشادة دولية

كتب – أحمد سلامة

اعتبر مجلس الشيوخ أن ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي يمثل ذريعة للتدخل في شؤون مصر، مشددًا على أنه أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وبالأمس وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.

وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوروبي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

وأكد مجلس الشيوخ -في بيان اليوم السبت- أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وأن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر.

وأشار مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، وأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.

وأضاف مجلس الشيوخ “لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة، بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية، التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا”.

ودعا البرلمان الأوربي في مشروع بيانه أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبدالفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.

ولفت البيان البرلمان الأوروبي إلى قضيتين رئيسيتين خلال الفترة الأخيرة وهما الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، وبيان النيابة الإيطالية حول قضية ريجيني، وكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي.

لكن بيان مجلس الشيوخ قال إن “جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم”، مشيرا إلى أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.

ونوه مجلس الشيوخ بصدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامها أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.