مجلس الدولة يسقط عضوية نجل مرسي وقيادات بـ”الإخوان” من جداول القيد بنقابة المحامين: حرضوا على سفك الدماء وهدم الدولة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان، المدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهابيين، من جداول نقابة المحامين.
وضمت قائمة المسقطة عضويتهم من النقابة صبحي صالح، وعصام عبد الرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبدالسميع الجندي، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)، وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي .
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، وفتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بعدم قبول دفوع نقابة المحامين لرفعها من غير ذي صفة، واستندت على عدم توافر شروط حسن السمعة والأهلية للاحترام والثقة في الأشخاص المذكورة أسماؤهم كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
ولفتت إلى محكمة جنايات القاهرة ، قررت بجلسة 12/1/2017 بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية إرهابية ، وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه “في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ،والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين ، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وشددت المحكمة على أن المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين ارتكبوا جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.”
وأوضحت أنه لما كانت أسماء جميع المحامين المذكورين والمطلوب إسقاط قيدهم عدا (محمد محمود حامد وشهرته محمد العمدة) وردت ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة المذكور، وهم جميعا مقيدون بجداول نقابة المحامين،، الأمر الذي يفقدهم دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافره في كل منهم كي يستمر قيده بجداول النقابة .
وأوضحت أن هذه الجرائم يترتب عليها سقوط قيد كل منهم بقوة القانون من هذه الجداول، دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، حيث يعد حسن السمعة شرطا للقبول واستمرار القيد بجداول النقابة، نفاذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة .
وتابعت: “لا يتعين أن ينال شرف القيد بنقابة المحامين المنوط بها مشاركة السلطة القضائية في تحقيق أهدافها من حرض على سفك دماء حماة الوطن من أفراد القوات المسلحة والشرطة، وروع الأبرياء من المواطنين، وسعى لانتهاك محارم القانون، وهدم مؤسسات الدولة، وتسبب في والإضرار العمدي باقتصاد البلاد”.
