مجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لـ مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ونرفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما

درب

أكد مجلس التعاون لدول الخليج رفضه الكامل لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أهمية اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، لما يربط الجانبان من أواصر وعلاقات استراتيجية مهمة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، الأحد، بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، أوضح البديوي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وقال في كلمته إن العلاقات الخليجية – المصرية علاقات استراتيجية متميّزة، مؤكدًا التطلع الى تعزيز العمل، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم في فبراير 2022م، بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وعقد اجتماعات كبار المسئولين لإعداد مشروع خطة العمل المشترك، له دلالة على الأهمية الاستراتيجية لعلاقات دول مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن “اجتماع اليوم له بعدين مهمين؛ أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديّات في المنطقة، أما البعد الثاني فينطلق من عزمنا نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة، على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي”.

وذكر أن المجلس الوزاري أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كل الأطراف، وضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.