مجلس الأمناء يختار بالتوافق 44 مرشحًا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية.. وزيادة عدد لجان المحور السياسي إلى 5 لجان بدلا من 3

لجنتان جديدتان إحداهما للأحزاب السياسية وتضم إيهاب الطماوي مقررًا وخالد داوود مقررًا مساعدًا.. والأخرى للنقابات وتضم أحمد البرعي مقررا ومجدي بدوي مساعدًا

المجلس ينتهي إلى التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه.. ود.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور

كتب – أحمد سلامة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس إلى التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا.

كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.

 كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا.

وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د.أماني الترجمان مقررًا، ود. نورا علي عبدالسميع مقررًا مساعدًا.

وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.

وكان  الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قد قال إنه أعيد النظر في تشكيل اللجان الفرعية في المحور السياسي، حيث كان هناك توافق على أن يتكون من ثلاث لجان رئيسية، ولكن رأى الأعضاء أنه من الأفضل لتسريع الحوار وتعميقه، إعادة النظر فيها، وتقسيم بعضها.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الفكرة الأساسية في إعادة النظر لعدد اللجان هو تعميق النقاش في اللجان الفرعية، فبعض الموضوعات رأى المجلس إعادة النظر لها لتخصيص لجان لقضايا محددة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحوار لما يبدأ بعد، ولا زلنا في إعداد الهيكل والإطار العام الذي يتم من داخله الحوار، والهدف الرئيسي هو التسريع وتعميق الحوار، مردفا: “أصبحنا قريبين جدا من بدء الحوار الفعلي بشأن كل القضايا التي تم التوافق عليها”.

ومساء الأربعاء، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا في أعقاب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.

وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.

وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.
وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.

وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.
وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.

واختتم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.

وسيطرت حالة من الغضب على “الحركة المدنية” بعد أن تم الإعلان عن أسماء مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”، حيث أبدى البعض اعتراضهم على عدد من الأسماء المطروحة والمُعلنة لانتمائها السابق للجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني بينما تم استبعاد “قامات علمية وخبراتية” طرحتها الحركة من بينها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي.. واصفين ما يحدث بأنه تنامي في المؤشرات السلبية المحيطة بالحوار والتي تُبرز حالة من “الصدع” بين السلطة والمعارضة.