مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضية الحبس الاحتياطي.. ويرفع توصياته لرئيس الجمهورية مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم الأحد، اجتماعًا، لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي، وذلك بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان قد حضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأدارت الجلسة الأولى نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في حين أدار الجلسة الثانية مد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وانتهى المجلس خلال اجتماع الأحد إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
