مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد العمال: وزير قطاع الأعمال كان يتحين الفرصة لبيع الحديد والصلب لتجار الخردة وسماسرة الأراضي
الشركة تم تخسيرها.. وقدمنا اقتراحات ببيع جزء من أراضي الشركة في أنحاء مصر وبناء فرن جديدلكن تم تجاهلها
لماذا لا تتكرر معجزة قناة السويس مرة أخري؟
وقفات العمال مشروعة ومكفولة دستورياً في أي دولة مدنية حديثة
حوار – رشا رفعت شاهين:
أبدى مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر، استيائه الشديد، من قرار تصفية الحديد والصلب، واتهم البدوي بشكل مباشر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بـ “الكفر” بشركات قطاع الأعمال، و”الإيمان” فقط بالقطاع الخاص، وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ درب: منذ أن تم تعيينه وزيراً يخطط توفيق لهذه اللحظة، ويرتب أوراقه علي كيفية الإجهاز علي هذه الشركة العملاقة.
وتساءل البدوي: من قال أن انشاء الحديد والصلب من البداية كان بهدف ربحي؟.. لقد أُنشئت لهدف وطني وهو ضرورة أن تملك الدولة صناعات إستراتيجية، وفي كل الدول لابد من وجود تلك الصناعات مثل الحديد والأسمنت لاستخدامها في كل مشاريعها، فهي غطاء وأمن قومي لها وقت الأزمات و الحروب.
ويكمل: تم تخسير الشركة بعدم تطويرها، ومن ناحية أخري بعدم توفير الكوك اللازم لتشغيلها وكذلك عدم حمايتها من إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة المستوردة من تركيا وأوكرانيا وغيرهما .
اتهام صريح
ويلقي مجدي البدوي اللوم مباشرة علي وزير قطاع الأعمال متهماً له بمحاولة بيع الشركة بعد قرارات تصفيتها لتجار الخردة وسماسرة الأراضي وكان يجب علي الوزير أن يسعي جاهداً لتطويرها وبناء أفران جديدة من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة خاصة أنها شركة مصرية مساهمة.
ويضيف: لقد قمت أنا وغيري من المهتمين بمصلحة الوطن بتقديم العديد من الاقتراحات، مثل: بيع جزء من أراضي الشركة المتناثرة في أنحاء مصر، وبناء فرن جديد. وقد سعت الشركة خلال السنوات الماضية لبناء مصنع جديد لحديد التسليح داخلها من أجل تعويض خسائرها، وفي ليلة وضحاها تم التنازل عن انشائه دون ذكر أسباب!!.
تأييد الشعب
ويستطرد البدوي: إذا ما أراد أي حاكم تأييد شعبه، فعليه أن يعمل لشعبه وسوف يجد دعماً لا نظير له.. وهوماحدث في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، فقد دعم الشعب المشروع بشكل لم يسبق له مثيل بـ ( 64) مليار جنيه في زمن قياسي، وذلك عندما وثق في قيادته وفي عملها علي مصلحته ومصلحة الوطن، فلماذا لا يتكرر الأمر وتتكرر المعجزة ؟
ويكمل البدوي: عندما كان م. إبراهيم محلب رئيساً للوزراء، أرسلت له خطاباً أقترح فيه خطوات لتطوير الشركات التي تم إغلاقها والتي تحولت إلي مجرد أراضي ومنشآت بإعادة طرح تشغيلها من خلال الأسهم الشعبية وإستغلال أسوار شركة الحديد والصلب بعمل ورش صناعات مكملة لحماية أسوار الشركة من السرقات.. ولم يأتني أي رد منه، وتعجبت وقتها من رد الفعل اللامبالي لشخص يسعي لإنقاذ صروح الصناعة المصرية ويحاول بكل إخلاص عمل ما يستطيعه لتحقيق هذا الهدف!!
مصير العمال
وفيما يتعلق بمصير العمال، يقول مجدي البدوي :لا أستطيع إخراج آلاف العمال لمعاش مبكر مع ضوابط وشروط قانون التأمينات، إذ لن يستطيعوا تقاضي أي معاش إلا بعد الستين، وهذا معناه تشريدهم هم وأسرهم مع عدم وجود بدائل مناسبة لهم تضمن حياة كريمة ومستقبل آمن؟!.
ومن ناحية أخرى، يرفض البدوي بيع الشركة ويطالب بضرورة إعادة تشغيلها، ويتضامن مع أي مبادرة وطنية وحزبية لإنقاذها، مثل: مبادرة الصحفي أحمد الخميسي، ومبادرة حزب التحالف الإشتراكي، وحزب الكرامة، وغيرهم. كما أعلن البدوي تضامنه مع مطالب العمال ووقفاتهم السلمية والتي يكفلها القانون والدستور في أي دولة مدنية حديثة.
كارثة التصفية
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت مؤخراً تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، حيث قررت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين الحاضرين – والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة- الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.
وطبقا للقرار، فإن الجمعية العمومية غير العادية قررت أيضاً تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت الجمعية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما انها غير قادرة على التطويرـ لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.
وقد رفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بافكار عديدة لمجلس الادارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية الى تقسيم الشركة وتصفيتها.
ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين الى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
وقال المساهمون اثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في اسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب ان هناك عدة أسباب للتقسيم، من بينها: زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، وفصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، وكذلك توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر، إضافةً إلى اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، فضلاً عن اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على أنشطة كل مجال للوصول لمستويات أعلي، وغيرها من الاسباب.
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، وتأسس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020م.
يذكر أن الشركة قد دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقياً والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.
