متحدث لجنة تراخيص المحال: إعادة النظر في اشتراط الموافقة الأمنية لترخيص المحلات.. والعوضي: سيتم تخفيض الأنشطة من 83 إلى 35
كتب- درب
قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم تخفيض الأنشطة التي شملها قرار وزير التنمية المحلية بالحصول على موافقة أمنية لإنشاء المحلات التجارية، من 83 نشاط إلى 35.
يأتي ذلك بعد تصريحات صحفية للنائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والذي قال فيه إنه سيتم إعادة النظر في الجزء الخاص بالموافقات الأمنية بالنسبة لاشتراطات تراخيص المحال العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.
وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.
كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.
شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.
وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.
