متحدث الخارجية عن فرض تأشيرة دخول للسودانيين: رصدنا أنشطة غير قانونية على الجانب السوداني لاستغلال معاناة الفارين من الحرب
كتب- درب
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قرار فرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى مصر، يستهدف “وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين”.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، قالت إنه “رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر”.
وأضاف، بأن “مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها”.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.
ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
