متحدث الحكومة يدافع عن قانون فرض رسوم على الراسبين بالجامعة.. لا يهدف إلى تحصيل أموال من الطلاب
كتب – فارس فكري
دافع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع قانون فرض رسوم على طلاب الجامعة الراسبين مؤكدا أن الهدف من القانون ليس تحصيل الأموال من الطلاب ولكن ردع الطلاب الذين يستغلون مجانية التعليم لتكرار مرات الرسوب.
كان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء أن هناك بعض الطلاب يكررون مرات الرسوب لتأجيل الالتحاق بالتجنيد مثلا.
وتابع أن الدولة تنفق على طالب الطب 50 ألف جنيه سنويا والطالب الذي يكرر الرسوب يأخذ حق طالب آخر في مجانية التعليم.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القانون لا يخالف مادة مجانية التعليم في الدستور، موضحا إن المجانية متاحة لمرة واحدة وفي الرسوب يدفع الطالب جزء من تكاليف تعليمه.
واستبعد المستشار نادر سعد تطبيق القانون على التعليم الأساسي لأنه سيؤثر على التسرب من التعليم، مشيرا أن التعليم الأساسي إلزامي.
