مبدئيا.. النواب يوافق على تعديل مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني: مهلة 5 سنوات للإخلاء وزيادة الايجارات 5 امثال ورفعها سنويا
نائب: علينا التأكد من قدرة الحكومة على توفير مساكن لمستأجرين في احتمالية تعرض أسرة أو فرد للطرد.. ويجب عمل حوار مجتمعي موسع
كتبت- ليلى فريد وصحف
قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وتحديد مهلة خمس سنوات مهلة قبل طرد المستأجرين.
ونص التعديل على إلزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة «انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة، كما جاء في النص المقدم من الحكومة بأن يكون الطرد» خلال خمس سنوات من صدور القانون، ووافق البرلمان والحكومة على هذا التعديل.
ونص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وقال الدكتور حنفي جبالي، رئيس الرلمان: «الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم، وأيد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية».
وتابع: لن نمرر قانون للإيجار القديم للغرض السكني إلا حينما يحقق مصلحة الجميع، وأن النواب يملكون (الضمير الاجتماعي اليقظ)، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.
وأضاف جبالي: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، لن نجور على أحد لن نسمح بذلك.
وقال النائب محمود قاسم: هناك طبيعة بين المؤجر والمستأجر، كيف تستطيع الحكومة تحقيق التوازن فيها، قبل أن يؤكد على أن هناك ضرر للملاك حاليا، ولكن القطاع العريض للمستأجرين بالملايين.
وأضاف: علينا التأكد من أن الحكومة قادرة على توفير مساكن لمستأجرين في حال كان هناك احتمالية لتعرض أسرة أو فرد للطرد من مسكنه، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع للغاية، وتأخذ الحكومة كامل وقتها قبل أن تخوض في هذا الملف الشائك.
