مبادرة من عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي والمسجونين في قضايا غير خطيرة لمواجهة كورونا
وكيل البرلمان الأسبق: مبادرتي باتخاذ الخطوات الدستورية لاخلاء 90 % من السجون قابلة للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم
كتب – علي خالد
دعا النائب ووكيل البرلمان الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته عل فيسبوك، لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالاعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة. منوها أن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وأن لا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق .
وطالب محمد عبد العليم داود بأن تتضمن الإجراءات “رعاية نسبة العشرة في المائة الذين تبقوا صحيا وإنسانيا” مشيرا إلى أنه مع هذا التفريغ القانوني سينتج عدم زحام .
وأوضح داود أن اقتراحه قابل للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم وفي حاجة إلى حلول غير تقليدية وخطوات مدروسة وجريئة مع تقدير الموقف.
وطالب كتاب وقانونيون بالإفراج عن سجناء الرأي، بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدوا أنهم قامات وطنية، وأنهم يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل.
وأطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى، على ضؤ تفشى فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التى اتخذت اجراءات للتعامل معه كوباء عالمى وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.
