مبادرة حكومية للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في النيل: النهر لكل شعوبه وعلى إثيوبيا احترام روابط القرابة بين الشعبين
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، على إثر استمرار تعثر المفاوضات بشأن “سد النهضة” الإثيوبي.
وقالت الوزارة، إن نهر النيل لكل شعوب النيل، وإن حقوقنا لابد من تحديدها من جانب جميع الدول المعنية، موضحة أن حل أزمة سد النهضة لابد أن يتم بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، موضحة أن المبادرة تتضمن حملة توقيع وهاشتاج EgyptNileRights#
وجاء في نص حملة التوقيع: “نحن شعب مصر ندعو حكومة إثيوبيا إلى احترام قواعد القانون الدولي المعمول بها، وعدم اتخاذ تدابير يمكن أن تضر بحقوق ومصالح ضفاف النهر، نحو مصالح جماعية وليست فردية”.
وتضمنت حملة التوقيع المطالبة بالالتزام باتفاقية 2015 بشأن إعلان المبادئ، والتوقف عن الإصرار على قواعد الملء من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب، وهو ما يتعارض مع تعهد أديس أبابا بالالتزام بعدم البدء في ملء سد النهضة دون اتفاقية، مع قبول الاتفاقية التي أعدها وسطاء محايدون.
كما شملت المبادرة دعوة إثيوبيا لاعتبار القيم المشتركة والروابط الثقافية وروابط القرابة بين الشعين، وتابعت: “هناك حل متوازن يربح فيه الجميع، وفرصة رسم مسار جديد وإعادة رسم تاريخ النيل الأزرق في متناول أيدينا، وينبغي اغتنامه لصالح أكثر من 215 مليون مصري وإثيوبي”.
وفي وقت سابق، أمس، عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الماضي، بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول ملء وتشغيل سد النهضة .
وأعربت مصر و السودان عن تحفظهما على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
كما شددت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لإلتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض “بحسن نية” أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
