“ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع”.. البلشي ينتقد سياسات القبض والاختطاف: فرض سياسات الخوف يعقد الأزمة ولن يكون حلا
كتب – أحمد سلامة
انتقد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، عودة سياسات القبض والاختطاف والحبس والتنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين، والطلاب على خلفية التعبير عن الرأي.
وقال البلشي إن فرض سياسات الخوف مؤشر خطير يعقد الأزمة السياسية ولن يكون حلا بأي حل من الأحوال، وهو رسالة للجميع بأن كل الكلام عن محاولات لحلحلة الأوضاع هو إهدار للوقت بينما تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية وتعصف بالجميع.
وأضاف “لا سبيل إلا فتح الباب لمزيد من الحرية ولنقاشات جادة تستمع لكل الأطراف دون تخوين.. سياسات فرض الخوف والصمت سيدفع ثمنها الجميع.. ولن تكون حلا أبدا لأزمات السياسة والاقتصاد”.
واستكمل البلشي “كنت قد آليت على نفسي منذ انتخابي نقيبا للصحفيين أن أولي كل جهدي لفتح مساحات أوسع لحركة الصحفيين والدفاع عن المهنة، لكن ما يحدث رسالة خطر لا يمكن الصمت عليها، فحرية الصحافة لا يمكن فصلها بحال من الاحوال عن المناخ الذي نعمل به وتعمل به الصحافة، حرية الصحافة تعني توسيع مساحات التعبير عن الرأي واتاحة مزيد من المساحات للأصوات المختلفة وللمواطنين لطرح مشاكلهم ورؤاهم، وإغلاق مساحات التعبير أمام الاراء المختلفة مهما اشتطت وتراجع الأوضاع السياسية ستدفع ثمنه المهنة وسندفع أثمانه جميعا ليس فقط من حريتنا ولكن بمزيد من التراجع على مستوى أوضاعنا الاقتصادية”.
وأردف “إنها رسالة لكل الأطراف ما يجري الآن سيدفع ثمنه الجميع والرسائل المتضاربة هي إشارات خطر كبير، ووقت الأزمات لا يمكن لأحد أن يركن فقط إلى الدفاع عن حقه منفردا، فالحقوق والحريات لا تنفصل وبناء مساحات الثقة لا يمكن أن تتم بحماية حدود بيتي بينما يتم الاعتداء على دوائر الحركة الضيقة المحيطة والمتاحة في المجتمع”.
ويأتي ذلك على خلفية اختطاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي)، وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجىء بعدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول، ثم ظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة العليا حيث تقرر حبسه لمدة ١٥ يوما باتهامات تتعلق بآراء أدلى بها ومزاعم انضمامه إلى جماعة إرهابية.
