ماهينور المصري: تجديد حبس محمد رمضان 45 يوما.. الجلسة المقبلة سيكون قد تجاوز 3 سنوات حبس احتياطي
كتب- حسين حسنين
قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قررت، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، لمدة 45 يوما احتياطيا.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دول عليا، والتي يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وعلقت ماهينور المصري على قرار المحكمة بتجديد حبس رمضان: “لم يخيبوا ظننا، ومحمد رمضان استمرار حبس 45 يوما احتياطيا، التجديد المقبل سيكون تجاوز رمضان الـ3 سنوات في الحبس بلا تهم حقيقية”.
وقالت ماهينور المصري، إن المحامي طاهر أبو النصر طلب من المحكمة السماح لرمضان بالدفاع عن نفسه، واستجابت المحكمة للطلب وتحدث رمضان عن حبسه المستمر منذ قرابة 3 سنوات، وطلب إخلاء سبيله.
وأضافت ماهينور: “رمضان تحدث أيضا عن أن سبب حبسه هو عمله كمحامي حقوقي يدافع عن المتهمين في القضايا السياسية”.
وتقدم رمضان، بحسب ماهينور، بالشكر لجميع المحامين الذين تضامنوا معه خلال الجلسات الماضية وكل الذين حضروا معه أمام المحكمة، وأيضا شكر جميع الأصدقاء الذين يدعمونه ويسألون عنه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، نظرت، أمس الاثنين، أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، دون إصدار قرارات حتى الآن.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والتي يواجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى لرمضان أمام غرفة المشورة في ثالث قضاياه، حيث أكمل على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا أكثر من 150 يوما وهي مدة التجديد أمام نيابة أمن الدولة قبل أن تنتقل هذه السلطة إلى محكمة الجنايات.
يذكر أن المحامي محمد رمضان عبد الباسط رهن الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر 2018 بعد القبض عليه من منزله بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
وألقت قوات الأمن القبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه بـ”فيسبوك” يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
يلقب محمد رمضان في أوساط المحامين بـ”محامي الغلابة”، والذي يدفع ثمن لقبه من عمره في السجون محروما من أسرته وأطفاله وحياته وموكليه، وحياته الحزبية باعتباره واحد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وبينما كان ينتظر رمضان تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2021، فوجئ محاميه بعرضه أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها.
ويواجه رمضان في قضاياه المختلفة اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
