مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترحب بإحالة ممرضتين للمحاكمة التأديبية بعد تصوير جثمان “نيرة أشرف”: يجب تعميم مدونة السلوك المهني

القاهرة للتنمية: خالفتا قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك والأخلاقيات بتصويرهما مقطعا مرئيا لجثمان المتوفاة بمستشفى المنصورة العام

كتب – أحمد سلامة

رحبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بقرار هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرها مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة “نيرة أشرف” بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما ورد في بيان المؤسسة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهت من إعداد مدونة السلوك المهنى لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء وخاصية الناجيات من العنف وتسعى إلى تعميمها من خلال وزارة الصحة المصرية علي جميع المستشفيات ، العيادات ، والمراكز الطبية بالجمهورية.
وقالت انتصار السعيد،المحامية بالنقض، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه قد تم بنود مدونة السلوك لأكثر من عامين حيث تم عقد عدة جلسات للحوار فيها بالقاهرة، والإسكندرية، والصعيد بهدف إنتاج مدونة سلوك مهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 115 مشارك ومشاركة قد حضروا جلسات الحوار، وهم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابة الأطباء، النقابة العامة للعلوم الصحية، اللجان النقابية للتمريض، مقدمي الرعاية الطبية، أعضاء الأحزاب السياسية ، حقوقيين وقانونيين وبرلمانيين، والذين ناقشوا العديد من النقاط المتعلقة بمدونات السلوك ومفاهيمها ، بنودها ، ومدى قبول مقدمي الخدمة قبل صدورها بشكلها النهائي .
وتعد المدونة هي الأولى من نوعها التي تقوم بمراعاة معايير النوع الاجتماعي في مجال الرعاية الطبية مشيرة إلي أنه من الضروري الاستفادة من المدونة وتعميمها في المستشفيات الحكومية ، الوحدات الصحية ، والمستشفيات الجامعية.
وطالب المؤسسة بتعميم مدونة السلوك المهني لمقدمى الخدمات الصحية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف، والتي تم إرسالها لوزارة الصحة للاستفادة منها وتعميمها في أماكن تقديم الخدمات الصحية.