مؤسسات حقوقية: حجز قضية “التنسيقية المصرية” للحكم 5 مارس 2023.. ومطالب بالإفراج عن هدى عبد المنعم وعزت غنيم وآخرين
كتب- درب
قالت مؤسسات حقوقية، إن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، حجزت القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمتهم فيها عدد من الحقوقيين فيما يعرف بـ”قضية التنسيقية المصرية”، للحكم يوم 5 مارس 2023.
وتضم القضية، كل من، المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، عائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة والأخوين أحمد ومحمد الهضيبي و25 آخرون.
وأضافت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن المحكمة “استمعت على مدار 4 جلسات لمرافعات هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين واختتمت المرافعة عن الاستاذ هدى عبد المنعم المحامية وقررت حجز القضية للحكم”.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، قد وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب.. وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية”.
