مؤسسات حقوقية تطلق عريضة للتوقيع للمطالبة بالعفو الرئاسي أو الشرطي عن أحمد دومة مع إكماله 8 سنوات في السجن
كتب- حسين حسنين
أطلقت مؤسسات حقوقية مصرية، اليوم الخميس، عريضة للتوقيع للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، بالتزامن مع إكماله 8 سنوات في السجن منذ القبض عليه في 3 ديسمبر 2013، وصادر ضده حكما بالسجن 15 سنة وغرامة 8 ملايين.
وطالب الموقعون على العريضة، بالإفراج الفوري عن أحمد دومة مع بداية عامه التاسع في السجن، سواء من خلال قرارات العفو الرئاسية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو بتمكينه من حقه بالإفراج الشرطي.
وقال الموقعون على العريضة، إن دومة “ألقي القبض عليه في ديسمبر 2013، على خلفية وجوده قبلها في محيط محكمة عابدين، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر”.
وصدر ضد دومة ومعه أحمد ماهر ومحمد عادل حكم بالسجن ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى، قبل انقضاء مدة الحكم، تم فتح قضية مجلس الوزراء، وحكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه.
وقام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة والتي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 مليون جنيه وبذلك يكون فريق دفاع أحمد دومة قد استنفذ جميع سبل التقاضي المحلية.
في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.
وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.
