مؤسسات حقوقية تطلق تحركا عاجلا للمطالبة بالإفراج الصحي عن يحيى حلوة: نخشى على حياته.. ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة

البيان: يحيى حلوة يعاني من عيب خلقي بالقلب ويحتاج للمتابعة والعلاج وحبسه طوال عامين يسبب في تدهور حالته بشدة 

كتب- درب 

أطلقت 7 منظمات حقوقية مصرية، تحركا عاجلا للإفراج الصحي عن الناشط الحزبي يحيى حلوة، عضو حزب “العيش والحرية” بالسويس، خوفا على حياته وتدهور حالته الصحية في محبسه. 

وطالبت المؤسسات الحقوقية بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، والذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته، بحسب المنظمات. 

وقال بيان المؤسسات، إن يحيى حلوة “يعاني من عيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج، وتسبب حبسه احتياطيا كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة، وأظهر الكشف الطبي عليه تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%”. 

وأضافت المؤسسات: “بعد إيداعه في سجن أبو زعبل أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه، وبالرغم من استجابة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022”. 

وأشارت المؤسسات إلى أن ما فاقم الأوضاع لدى حلوة “وجوده داخل زنزانة تفتقر للحدود الآدمية الدنيا من الاشتراطات الصحية للزنزانة؛ فهو يعيش في زنزانة مكدسة بالمحبوسين دون السماح بدخول مروحة في الصيف أو بطاطين في الشتاء”. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على يحيى حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020، ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وتم حبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020. 

وبتاريخ 4 أبريل 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله وتم نقله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لخروجه، إلا أنه تعرض اختفى مجدداً لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى في 6 مايو، حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021، بنفس الاتهامات السياسية وهي الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. 

وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان تعبيرها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، وتطالب بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك. 

المؤسسات الموقعة على البيان هي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، كوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.