مؤسسات حقوقية تطالب الرئيس بعدم التصديق على أحكام سجن أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وعبد الهادي.. وضمهم لقوائم العفو

بيان مشترك: الأحكام صادرة عن محاكم استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها.. وهذه سلسلة انتهاكات تعرض لها المحبوسون قبل الحكم عليهم 

كتب- درب 

طالبت 7 مؤسسات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على أحكام محكمة الجنايات والجنح أمن الدولة طوارئ، والصادرة ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، والعفو عنهم. 

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قد قضت في 29 مايو الجاري، بالسجن على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام. 

وسبق هذا الحكم في 23 مايو الجاري، حكما أخر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية بحبسه 4 سنوات في تهمة نشر أخبار كاذبة. 

وقالت المؤسسات الحقوقية، في بيانها، إن هذه الأحكام “صادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ وهو انعكاس لاستمرار نهج التنكيل والانتقام من السياسيين”. 

وأضاف البيان: “يأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية ونالت من معظم المعارضين”. 

كان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد تعرض في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية عنيفة تستوجب الرعاية الصحية الطارئة، آخرها -بحسب أسرته- في 23 مارس الماضي عقب اعتداء ضباط السجن عليه لطلبه تحرير محضر رسمي بامتناعه عن الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة سجن مزرعة طره. 

كما يعاني أبو الفتوح من أمراض تستوجب الرعاية الصحية منها؛ تضخم البروستاتا، وارتفاع السكر في الدم وآلام الأعصاب والانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيقات. 

وأشار البيان إلى الحكم الصادر بحق المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي بالسجن 4 سنوات، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. 

وقالت المؤسسات: “إن فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون”. 

المنظمات الموقعة: 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مركز النديم 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

مؤسسة قضايا المرأة 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

كوميتي فور جستس