مؤسسات حقوقية تدين منع باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم من السفر للمرة الثانية.. ويطالبون بـ”وقف استهداف الأكاديميين”

البيان المشترك: وليد تعرض للحبس 6 أشهر في القضية 441 لسنة 2018 وأول منع من السفر كان في مايو 2020

كتب- حسين حسنين

أدانت 7 منظمات حقوقية مصرية، منع وليد سالم، باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن، من السفر للمرة الثانية فجر يوم 24 مايو 2021، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر الصادرة من قبل النائب العام.

كان سالم قد حجز على متن رحلة جوية على الخطوط الجوية الفرنسية متجهاً إلى فرنسا فجر يوم 24 مايو 2021، إلا أنه تم توقيفه من قبل سلطات مطار القاهرة وإبلاغه أنه تم وضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام صدر بتاريخ اليوم السابق 23 مايو، وذلك دون إبداء أسباب قانونية واضحة أو مدة محددة للمنع من السفر.

تعرض باحث الدكتوراه للمنع من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل السلطات الأمنية في مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، البلد التي كان يقيم فيها لمدة 12 عاما، وتم تفتيش حقائبه وسحب جواز سفره.

وكان قد ألقى القبض على سالم في 23 مايو 2018، عقب لقائه أستاذ جامعي عمله على بحث الدكتوراه الخاص به يتناول تاريخ القضاء المصري، وظهر في نيابة أمن الدولة، كمتهم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية.

وأودع سالم بسجن طره تحقيق لمدة أكثر من ستة أشهر حتى صدر قرار إخلاء سبيله في 3 ديسمبر 2018 بتدابير احترازية، وفي 22 فبراير 2020، ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه وأخلت سبيله بضمان محل إقامته.

منذ ذلك التاريخ لم يتم استدعاء سالم أمنياً أو طلبه للتحقيق على ذمة القضية مرة أخرى، وتم منعه من السفر في محاولته الأولى للسفر في 8 مايو 2020 من قبل السلطات الأمنية بمطار القاهرة، وتم سحب جواز سفره دون إبداء أي أسباب واضحة أو إعلامه بصدور أمر قضائي في شأنه، مما استدعى قيام سالم عبر محاميه بالكشف عن إدراج اسمه من عدمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر لدى النائب العام في شهر مارس 2021 وهو الكشف الذي جاء نتيجته بالسلب، مما دعا سالم إلى محاولته السفر مرة أخري بعد مرور أكثر من عامين علي اتهامه وقضائه فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المتهم فيها، وعدم إدانته فيها.

وذكّرت المنظمات الموقعة على البيان، الحكومة المصرية أن “تقييد حرية السفر بهذا الشكل يمثل انتهاكا لحق المواطنين في حرية التنقل، والمكفولة وفقا للمادة (62) من الدستور المصري، ويخالف نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على حماية حرية التنقل كما جاء في نص المادة الثانية عشر منه على أن: “يكون كل إنسان حر في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد”.

واعتبرت المنظمات المصرية الموقعة على البيان، إجراء المنع من السفر “حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديميين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم”.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

مبادرة الحرية.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كوميتي فور جستس.

مركز بلادي للحقوق والحريات.