مؤسسات حقوقية تدين الحكم على 10 مصريين نوبيين في السعودية بالسجن من 10 إلى 18 سنة.. ويطالبون الحكومة بالتدخل للإفراج عنهم
كتب- درب
أدانت 6 مؤسسات حقوقية مصرية الأحكام الصادرة من محكمة سعودية ضد 10 مصريين نوبيين مقيمين في المملكة، واعتبرتها “أحكام جائرة”.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمها بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين في المملكة العربية السعودية، وهم، “محمد فتح الله” بالسجن 18 عاما، وعلى كل من “فرج الله أحمد يوسف”، و”سيد هاشم” بـالسجن 16 عاما، و”عادل فقير” بالسجن 14 عاما.
أما باقي الأحكام فتراوحت بين 10 أعوام إلى 12 عاما، ولم يتمكن ذوو المعتقلين من حضور الجلسة أو استلام الأحكام من المحكمة؛ لمعرفة تفاصيل الأحكام ومُدَدِها.
وترجع وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019 حيث كانت تعتزم الأسرة النوبية في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.
وألقت قوات الأمن السعودية القبض على العشرة قبيل الندوة وتعرضوا للاختفاء والتحقيق بدون حضور محامٍ، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجّرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأتى ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة الحالية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين، بحسب البيان.
وأفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في نفس اليوم، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. أثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة حبسهم جميعا في يوليو 2020، وتعرضوا إلى الاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المحبوسين أول اتصال بأسرته في ديسمبر 2020.
ونددت المنظمات الموقعة بإجراءات المحاكمة غير العادلة، وما انتهت إليه من أحكام جائرة على خلفية ندوة ثقافية، تحتفل بمناسبة وطنية بل مناسبة عربية شاركت فيها المملكة وقت الحرب، كما تطالب الحكومة المصرية بالقيام بمسؤولياتها التي حددها الدستور في المادة 88 بكونها تلتزم “برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم..” والتدخل الفوري لإطلاق سراحهم.
الموقعون:
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
