مؤسسات حقوقية تتضامن مع حسام بهجت خلال التحقيقات معه بسبب تغريدة الانتخابات.. وتطالب بوقف “التنكيل” بالحقوقيين

كتب- حسين حسنين

أعلنت 9 منظمات حقوقية مصرية، تضامنها مع الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية استدعاءه للتحقيق معه في تدوينة قديمة كتبها منذ العام الماضي بشأن الانتخابات البرلمانية المصرية.

وتحقق النيابة العامة، اليوم الأربعاء، مع بهجت، في قضية جديدة حملت رقم 35 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، وذلك بناء على بلاغ مقدم من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب الاستدعاء يأتي هذا التحقيق على خلفية تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، محملًا إياه مسئولية الخروقات التي شابت عملية الانتخابات البرلمانية السابقة.

واعتبرت المنظمات أن “توقيت الاستدعاء يعكس نية السلطات المصرية الاستمرار في ملاحقة المسئولين بالمبادرة، فهذا الاستدعاء جاء بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم البلاغ، ما يثير تساؤلات حول الهدف من وراءه، لا سيما أن هذا هي القضية الثالثة التي تحركها السلطات المصرية ضد الحقوقي حسام بهجت”.

وسبق وتم القبض على بهجت والتحقيق معه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 جنح عسكرية شمال، بشأن تحقيق صحفي منشور على موقع مدى مصر، بالإضافة إلى اتهامه بصفته مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي” بشأن عمل وأنشطة المنظمة، وهي القضية التي منع على خلفية التحقيقات فيها من السفر منذ ما يزيد عن 5 سنوات بالإضافة للتحفظ على أمواله.

وقال الموقعون على البيان، إن “هذه الملاحقات القضائية، باتت جزء من سياسات الأجهزة الأمنية في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، فثمة أكثر من 30 حقوقيا مصريا ممنوعين من السفر على ذمة التحقيق في القضية 173، فضلاً عن التحفظ على أموال وأصول أكثر من 15 حقوقيا ومنظمة، واستدعاء العديد من العاملين فيهم للتحقيق”.

يذكر أنه وبسبب تغريدة أيضا على أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، صدر حكمين غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأول بالسجن 3 سنوات والثاني بالسجن 15 عامًا، فضلا عن عدد أخر من الحقوقيين محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، أن هذه الملاحقات القضائية “تنفي نية السلطات المصرية مراجعة ملف حقوق الإنسان أو وقف أعمال التنكيل والانتقام  بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تنفي أي نية للتعاطي بجدية مع ما ورد في الإعلان الدولي المشترك الصادر عن أكثر من 30 دولة في إطار الجلسة السابقة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن إدانة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما وصفته وزارة الخارجية حينذاك بالادعاءات، دون تقديم أي دليل حول صحة موقفها”.

وطالبت المنظمات الموقعة النائب العام حمادة الصاوي بوقف الملاحقات الأمنية بحق مسئولي المبادرة وآخرها استدعاء مديرها التنفيذي، وغلق التحقيقات في القضية موضوع الاستدعاء. كما تطالب السلطات المصرية التعاطي بجدية مع الانتقادات الدولية الموجهة لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان، وأن تتخذ السلطات المصرية خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الحقوقية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

مركز النديم

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات