مؤتمر التضامن مع «وبريات سمنود» يرفع مطالب العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور و عودة العمال الموقوفين والمفصولين

كتب – أحمد عشماوي

نظمت لجنة دعم عاملات وعمال«وبريات سمنود»، مساء الأربعاء، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤتمرًا تضامنيًا، مع عمال سمنود، المستمرين في إضرابهم منذ 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور، الذي بموجبه ترتفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2923، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.. وشارك في المؤتمر، عدد من ممثلي القوى النقابية والسياسية والصحفيين.
وجاء المؤتمر بعد تزايد الضغوط على عاملات وعمال سمنود، من قِبل الأمن وإدارة الشركة من أجل إجبار العمال على فض الإضراب، وشملت هذه الضغوط فصل بعض العمال، بسبب رفضهم العودة إلى العمل، فضلاً عن استدعاء الأمن الوطني لعدد من العاملات والعمال، لترهيبهم ضمن محاولات فض الإضراب، وهو ما يستدعي تكثيف التضامن مع العاملات والعمال في مطالبهم العادلة، كما أجمع الحضور.
وفي كلمته قال منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن إضراب وبريات سمنود يأتي في ظل أزمة شديدة يعاني منها المجتمع المصري، وظروف إقتصادية صعبة تتحملها الطبقات الفقيرة وفي القلب منها العمال. وحمل عباس الحكومة المصرية نتيجة هذه الأوضاع، بسبب سياساتها القائمة على الاستدانة والقروض والتوسع في مشروعات لا علاقة لها بالصناعة، و وصف عباس الحكومة بأنها معادية للصناعة، مستشهدًا ببيع مصانع مثل الحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وما أسفر عنه ذلك من تسريح للعمال وإفقارهم، وأوضح عباس أن طلب الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، الذي تتذرع به وبريات سمنود، وغيرها من المنشأت والشركات من أجل التملص من حقوق العمال، تعد إجراءات غير قانونية، فاللائحة التنفيذية لقانون العمل، والإجراءات المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور، تلزم أصحاب الأعمال بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، لحين الفصل في طلباتهم المقدمة للاستثناء.
من جانبها، شددت الصحفية إيمان عوف، على أن الصحافة هي صوت الناس وصوت العمال، إلا أن الصحافة تتعرض لحصار لايقل عن حصار العمال، مشيرة إلى التهديدات الأمنية للعاملات والعمال حتى لايتواصلوا مع الصحفيين، ضمن محاولات فرض حالة من الجمود على الصحافة العمالية المنحازة للناس ولقضاياهم.
المحامية ماهينور المصري، قالت إن إضراب سمنود يطرح تساؤلاً عامًا عن القانون ولصالح من، وعلى من يطبق؟ في إشارة إلى مبادرة عمال سمنود بالالتزام بالقانون سواءً كان ذلك في ممارسة حقهم في الإضراب الذي ينظمه القانون، وتقدم العمال بشكاوى إلى مكتب العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن الشكاوى لم يتم الالتفات إليها، وأشارت المصري إلى إضراب عاملات وعمال سمنود، كنموذج من الصمود يجب أن يتعلم منه الجميع الثبات والاستمرار من أجل نيل الحقوق، مضيفة أن العمال هم الخط الأول للدفاع عن المجتمع، ضد تغول السلطة على أبسط حقوق الحياة.
علا شهبة، المتحدثة عن حزب العيش والحرية، أشارت في كلمتها إلى أهمية إضراب عاملات وعمال سمنود، وتحقيق مطالب العمال لأن انكسار قدرتهم على انتزاع حقوقهم يعني تكرار ذلك مع عمال آخرين يطالبون بنفس الحقوق، و طالبت شهبة، بتوسيع دائرة الصحافة الشعبية المنحازة لقضايا المجتمع والعمال، وعودة تنظيمات العمال النقابية كممثلة عن العمال ومطالبهم، وإطلاق حرية العمال في تنظيم أنفسهم.
حسن بربري، عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، قال إن الأوضاع الراهنة تتطلب وضع سياسات بديلة لسياسة الأجور، و تحدي غياب قرار سياسي فاعل بشأن سياسة الأجور التي تطبق في أبسط الدول، وأشار بربري إلى حرص العمال على الصناعة، ومطالبتهم بتحديث المصنع، إلا أن مطالب العمال وحقوقهم قوبلت بمنعم من تنظيم أنفسهم وحل اللجنة النقابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهد حضورًا ومشاركة لقيادات حزبية ونقابية، بالإضافة إلى نشطاء وأفراد متضامنون مع عمال سمنود، أكدوا على تضامنهم في مطالب عمال سمنود، المتمثلة في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وعودة زملائهم الموقفين عن العمل، والعمالة المؤقتة التي فصلتهم الشركة على خلفية مشاركتهم في الإضراب.