ليلى سويف في ذكرى وفاة زوجها أحمد سيف: أتمنى ييجي وقت يبقى ينفع نتجمع ويبقى معانا علاء وسناء وكل حبايبنا المسجونين
عبد الرحمن بدر
“أتمنى ييجي وقت يبقى ينفع نتجمع ويبقى معانا علاء وسناء وكل حبايبنا المسجونين”، بهذه الكلمات عبرت الدكتورة ليلى سويف عن مشاعرها في الذكرى السادسة لرحيل زوجها المحامي الحقوقي أحمد سيف.
وقالت ليلى: “النهارده سنوية سيف، طبعا كنا متعودين كل سنة نحييها مع بعض، يوم في البيت ويوم مؤتمر حول انتهاك من الانتهاكات المنتشرة في بلادنا التعيسة”.
وأضافت في حسابها على (فيس بوك)، اليوم الخميس: “للأسف السنة دي ظرف انتشار وباء الكورونا يمنعنا من التجمع، بتمنى في السنوات القادمة نقدر نتجمع تاني وباتمنى يبقى معانا علاء وسناء ويبقى معانا كل حبايبنا المسجونين وكل حبايبنا المتغربين”.
وتابعت ليلى سويف: “بأتمنى ييجي وقت يبقى ينفع نتجمع ونحيي الذكرى وتكون الانتهاكات كمان بقت ذكرى مش واقع مر بنعيشه، نعيش ونفتكر كلنا”.
يذكر أن الموت غيب الناشط الحقوقي أحمد سيف في مثل هذا اليوم عام 2014 بعد دخوله في «غيبوبة» عقب إجراء عملية قلب مفتوح، بمستشفى المنيل الجامعي.
وشارك عميد عائلة سيف في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999، وتولي إدارته منذ إنشائه، دفع كثيرًا من حياته ثمنا للنضال والمطالبة بالحرية، واعتقل 4 مرات مرتان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات واثنتان في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وولد أحمد سيف الإسلام في مركز حوش عيسى بالبحيرة، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم حصل على ليسانس الحقوق من نفس الجامعة عام 1989 أثناء قضاؤه لفترة اعتقال لمدة 5 سنوات.
كان أول اعتقال له لمدة يومين عام 1972 لمشاركته في مظاهرة الطلاب لتحرير سيناء، ثم اعتقل على إثر مشاركته في الاحتجاجات التي اندلعت بعد خطاب السادات لتأخره في إصدار قرار الحرب على إسرائيل وأفرج عنه قبل الحرب بأيام قليلة.
يقول «سيف» إن أطول فترة اعتقال له كانت عام 1983 وقضي فى سجن القلعة أبشع خمس سنوات فى حياته، حيث أوضح بأن سجن القلعة كان أقصي تعذيبا وتنكيلا من سجن طرة، والتي اعتقل فيها بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري وحيازة سلاح.
آخر مرة تعرض فيها أحمد سيف للاعتقال كانت يوم موقعة الجمل في 3 فبراير 2011، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين.
كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع انتفاضة العمال في المحلة.
كان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972 علي إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء كان، واعتقل مرة أخرى سنة 1973 لمدة ثمانية أشهر، بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وتم الإفراج عنه قبل حرب أكتوبر بأيام.
