ليبيا إلى أين؟ حشود عسكرية لقوات موالية للدبيبة وأخرى لباشاغا على أطراف طرابلس.. والأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين
الأناضول
تشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام حشود عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفق مصدر عسكري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ومساء الخميس، شهدت المناطق الجنوبية للعاصمة، انتشار وتوزيع قوات عسكرية تتبع لحكومة الدبيبة تحسبا لأي هجوم محتمل من قبل كتائب مسلحة تتبع لحكومة باشاغا.
وقال مصدر عسكري تابع لحكومة الدبيبة للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن “هذا الانتشار جاء بناء على الاجتماع الذي تم خلال اليومين الماضيين وجمع رئيس الأركان محمد الحداد وعدد من الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الكتائب والتشكيلات المسلحة التي بدأت فعلياً في الانتشار في أغلب الأحياء الجنوبية للعاصمة هدفها هو حماية المدنيين”، وتأتي هذه التحركات بعد يومين من توجيه باشاغا خطابا إلى الدبيبة، طالبه فيه بتسليم السلطة.
واعتبر مراقبون، أن طلب باشاغا هو تمهيد لدخول العاصمة خاصة مع انتشار كتائب مسلحة تتبع للمنطقة العسكرية الغربية، موالية لحكومته.
في المقابل رد الدبيبة على باشاغا عبر “فيسبوك” قائلا: “إلى وزير الداخلية الأسبق (باشاغا)، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين”.
وأثار الخلاف بين حكومتي الدبيبة وباشاغا المخاوف من تحوله لحرب خاصة في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس، حيث سبق ووقعت اشتباكات بين قوات موالية للحكومتين 16 مايو الماضي، بعد دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنها “تراقب بقلق بالغ” التطورات الجارية في ليبيا، وطالبت كافة الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك ردا على سؤال حول موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مطالبة رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، فيما دعاه الأخير إلى “ترك الأوهام والاستعداد للانتخابات”.
وتعليقا على ذلك، قال دوجاريك، “نحن نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية”.
وأضاف “من المهم للغاية ألا يكون هناك تصعيد على هذه الجبهة وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي”، وتابع: “أعتقد أن هذه المصالح تشمل إحلال السلام، لا أحد يريد للوضع أن يعود إلى الوراء”.
وأكد دوجاريك، أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منخرطة الآن مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الغرض”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
والخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن حكومته “مستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات”.
وأثارت هذه الخلافات المخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا، للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة متابعتها عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت. وتلقت البعثة تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.
ودعت البعثة إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية.
