ليبيا إلى أين؟ الأمم المتحدة تجدد دعمها الدبيبة رئيسا للوزراء رغم اعتماد باشاغا من مجلس النواب

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.

وسئل دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب “نعم، باختصار، نعم”. وقال “رأينا المعلومات عن تعيين رئيس وزراء آخر. موقفنا لم يتبدل”، موضحا أن الأمم المتحدة تحاول “الحصول على تفاصيل عن القرار الذي اتخذه” البرلمان.

وحرص دوجاريك على التأكيد أن “الأمم المتحدة ليست جهة استشارية أو سلطة شاملة في ليبيا، نحن هنا وهناك لمساعدة الشعب الليبي  ومن الأهمية بمكان لجميع القادة والأطراف الليبيين المعنيين ألا ينسوا الشعب الليبي”.

واختار مجلس النواب الليبي في طبرق الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، في ضوء اعتباره حكومة الأخير “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يتوقع أن تفتح مجدداً باب الانقسام والفوضى، في بلد تعوّد طيلة السنوات الماضية على سلطة تنفيذية برأسين.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحافي، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة “موازية”، في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات.

وكان مجلس النواب استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرراً. وتناقلت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع مقطع فيديو قصير مدته ثلاثون ثانية، يظهر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالباً من النواب رفع الأيدي في حال قبولهم اختيار باشاغا رئيساً للحكومة.

وسبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة، والإعلان عن تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة، حيث صوت بنعم للتعديل 127 نائباً من أصل 147 العدد الكلي للحضور في الجلسة.

وهو التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً كحد أقصى، وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدت الأسبوع الماضي.

 وفي موقف لافت رحب ما يعرف بـ “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر بتعيين باغاشا مؤكدا دعمه لقرار البرلمان، رغم الخصومة التي كانت تجمع بين الشخصين.