لندن تفرض عقوبات على 20 سعوديًا على خلفية مقتل خاشقجي.. ووزير الخارجية البريطاني: تهدف لوقف غسيل الدماء في هذا البلد
وكالات
قررت بريطانيا، اليوم الاثنين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، من بينهم مستشار الملك ورئيس المخابرات السابقين.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل “الدماء في هذا البلد”.
وفرضت لندن عقوبات على سعود القحطاني مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق، وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية مقتل خاشقجي.
كان موظف بالقنصلية السعودية باسطنبول يدعى زكي دمير، قد أدلى بشهادته أمام محكمة تركية، أمس الأول، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018 عندما ذهب لاستخراج أوراق لزواجه.. حيث قال في شهادته إنه طُلب منه إشعال “فرن تنور” بعد أقل من ساعة على دخول الصحفي إلى المبنى الذي تدل الترجيحات على أنه قُتل داخله.
وإحدى النظريات المطروحة، حسبما نقلت “رويترز” عن مسئولين بالشرطة، ترجح أن قتلة خاشقجي ربما تخلصوا من جثته بحرقها بعد خنقه وتقطيع أوصاله.
وقال دمير إنه استدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى القنصلية المجاور للحصول على أوراق خاصة به، مضيفًا ”كان هناك خمسة أو ستة أشخاص.. طلبوا مني إشعال فرن تنور.. كانت هناك أجواء من الذعر.. ولاحظت أن بلاطات الرخام حول الفرن تغيّر لونها فيما يبدو كما لو أنه تم تنظيفها بمادة كيماوية“.
لائحة الاتهام قالت إن دمير عرض المساعدة في فتح باب المرأب عندما وصلت سيارة نوافذها معتمة لكن طُلب منه مغادرة الحديقة بسرعة.
وتتهم لائحة الاتهام اثنين من كبار المسؤولين السعوديين هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على ”القتل العمد“.
وتقول إن 18 متهما آخرين تم نقلهم جوا إلى تركيا لقتل خاشقجي، الصحفي البارز النافذ الذي كان ينتقد ولي العهد بشكل متزايد.
ويحاكم المتهمون غيابيا ومن غير المرجح أن تسلمهم السعودية التي اتهمت تركيا بالتقاعس عن التعاون مع محاكمة منفصلة وسرية إلى حد كبير جرت في الرياض العام الماضي.
وفي ديسمبر أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي لكن أسرة خاشقجي قالت لاحقا إنها عفت عن قاتليه مما يمهد الطريق أمام الإفراج عنهم بموجب القانون السعودي.
