لماذا تصر أديس أبايا على بناء سدود جديدة على النيل؟ رفض مصري.. والتعنت الإثيوبي “عرض مستمر”
أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض مصر ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكد حافظ، في بيان رسمي للوزارة مساء أمس، أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
كما أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
وقال آبي أحمد، أمس الاثنين، إن إثيوبيا سوف تبني 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق متفرقة خلال السنة المالية المقبلة.
وأضاف أن “بناء هذه السدود هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات المائية سوف “تنعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي” في البلاد، مشددا على ضرورة “تكاتف الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القاهرة لن تفرط في حقوقها المائية، موضحا أنها مستمرة في عملية التفاوض التي وصفها بـ”الشاقة”.
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في إبريل الماضي أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.
وتزامنًا مع اقتراب الملء الثاني لخزان سد النهضة، الذي لا تتوانى إثيوبيا عن تأكيد موعده هذا الموسم، وتصاعد حدة التصريحات بين إثيوبيا من جهة ودولتي مصب نهر النيل مصر والسودان من جهة أخرى، أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في التاريخ.
وبدا في المقطع المصور الذي نشرته الرئاسة المصرية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ونظيره المصري، مؤخرا، مندمجين في الحديث ويتبادلان الابتسامات، وكأنهما يعرفان أحدهما الآخر منذ أمد بعيد.
بحسب البيانات الرسمية، استهدفت الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية.
وسبقت زيارة السيسي شحنة من المساعدات الغذائية والطبية أرسلتها مصر إلى جيبوتي.
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا -بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في مارس الماضي وقعت مصر اتفاقًا عسكريا مع السودان، خلال زيارة لرئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد إلى السودان.
وعقب توقيع الاتفاق، أكد فريد أن مصر تسعى إلى “ترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.
كما أجرت مصر والسودان مؤخرًا ثلاثة تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: “نسور النيل 1” و”نسور النيل 2″، وآخرها مستمر حتى نهاية مايو/آيار الجاري باسم “حماة النيل”.
وتشارك في تدريبات “حماة النيل” قوات برية وجوية وبحرية، لتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة في مصر والسودان.
وكانت مصر وقعّت أيضًا اتفاقًا استخباراتيا عسكريا مع أوغندا في أوائل أبريل الماضي.
وقال اللواء سامح صابر الدجوي رئيس الوفد المصري ونائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، في بيان نشرته الحكومة الأوغندية وأعادت نشره صفحة السفارة المصرية في كمبالا، إن “حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل يجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا، لأن ما يؤثر على الأوغنديين سيؤثر بشكل أو بآخر على مصر”.
ولم تمر أيام حتى وقعت مصر اتفاقًا آخر للتعاون العسكري مع بوروندي.
كما زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، كينيا، لتوقيع اتفاق عسكري لتبادل المنفعة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكينية.
وكان لافتًا أن تعلق إثيوبيا على التدريبات العسكرية المصرية السودانية المشتركة “حماة النيل”.
وجاء التعليق على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الذي جاء فيه: “من حق البلدين فعل ما يرونه مناسبًا معًا من تدريبات عسكرية”.
لكن مفتي تابع قائلاً: “إثيوبيا لديها قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن البلاد وردع أي عدوان خارجي”.
وأضافت الوزيرة أن موقف بلدها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى.
