لماذا تحولت الإمارات لموقف المحايد في أزمة سد النهضة؟ 3 ملفات خلافية
مونت كارلو
لم تمض 24 ساعة على تصريحات السيسي التي ألمح فيها إلى اللجوء إلى حل عسكري لأزمة سد النهضة، مهددا من يمس بنصيب مصر من مياه النيل بصورة حازمة، حتى سارع الأردن والبحرين والكويت والسعودية للإعلان عن التضامن مع الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، وأمام تلكؤ الجانب الأثيوبي في عملية التفاوض.
وكان من اللافت للنظر غياب الموقف الإماراتي عن هذا الموقف العربي الخليجي المحدد والواضح، ذلك إن أبو ظبي انتهزت فرصة تهنئة مصر بتعويم الباخرة العالقة في قناة السويس، لتتحدث عن أزمة سد النهضة ولكن بلهجة مغايرة إذ أبدت حرصها الشديد على “استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية”، ووضعت أبو ظبي نفسها في موقع المحايد والوسيط بين الطرف الأثيوبي والمصري.
رؤية مزدوجة تثير عدم الفهم والتساؤلات، وربما الاستياء، في القاهرة، حيث يرى الكثير من المراقبين أن خلافات الطرفين الإماراتي والمصري والتي بدأت في ليبيا، وبرود عمليات الاستثمار في مصر، والتقارب الإمارات الإسرائيلي على مستوى مشاريع إقليمية هامة وغيرها من علامات حالة البرودة التي أصابت علاقات الطرفين، تشير إلى أن مواقف الإمارات في النزاع مع أديس أبابا، إنما تهدف لتمرير عملية الملء الثاني بأقل ضجة ممكنة، بحيث يصبح من الصعب تغيير واقع أصبح مفروضا على الأرض.
ويتساءل هؤلاء المراقبين عما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث، ويرسل برسائله إلى أديس أبابا أم بالأحرى إلى الشرق في منطقة الخليج.
وتنبغي الإشارة إلى أن القاهرة بحاجة للكثير من الدعم في هذا الملف، ذلك إنها تواجه أطرافا كثيرة، بما في ذلك الصين وروسيا وأوروبا، وغيرهم ممن ارتبطوا بمشروع سد النهضة.
ويبدو أن الورقة الباقية في يدها اليوم، هي التلويح باحتمال حل عسكري وخطر عدم الاستقرار في المنطقة، اعتمادا على خلل في موازين القوى العسكرية لصالحها، الأمر الذي قد يثير قلقا يحفز بعض العواصم على التدخل في لعبة المفاوضات المعطلة قبل حلول موسم الفيضان وفوات الأوان.
