لليوم السادس.. رشا عزب وإيمان عوف ومنى سليم يواصلن الإضراب عن الطعام والاعتصام بنقابة الصحفيين للإفراج عن سجناء الرأي
كتب- درب
لليوم السادس على التوالي، واصلت الصحفيات رشا عزب وإيمان عوف ومنى سليم، اعتصامهن وإضرابهن عن الطعام داخل مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وجميع سجناء الرأي.
وكانت الصحفيات الثلاث قد ذكرن في بيان صحفي، الإثنين الماضي: “نعلن نحن ايمان عوف، منى سليم، رشا عزب البدء في الإضراب عن الطعام بتاريخ اليوم الإثنين ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ والاعتصام داخل نقابتنا، نقابة الصحفيين المصرية، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الرأي والتعبير في مصر، وتضامنا مع إضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت من أجل الحرية”.
وطالبت الصحفيات الثلاث بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحفيين فى قضايا النشر، وفتح المجال العام فى مصر وقيام نقابة الصحفيين بدورها “التاريخي”، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف.
وقالت الصحفيات الثلاث في رسالة قالوا إنها “من النفق المظلم أمام بوابة النقابة”، الخميس الماضي، إنه “على مدار الـ٧٢ ساعة الماضية تعرضنا إلى سيل من المساعي والضغوط لإنهاء الاعتصام بدعوى حمايتنا ومن ثم تلقينا عروض عبر وسطاء من بينهم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وهشام يونس وبعض من النقابيين القدامى حول تعهد نقيب الصحفيين بالنظر في مطالبنا النقابية وإصدار بيان يضمن حقوق سجناء الرأي من الصحفيين وينحاز لعودة نقابة الصحفيين إلى دورها في الدفاع عن الحريات كما عهدناها”.
وأضافت الرسالة: “وبناء عليه وبعد التشاور بيننا وإعلاءً للمصلحة النقابية وحقوق زملائنا تقدمنا بطرح يشمل صدور دعوة من عضوي المجلس لاجتماع الصحفيات المعتصمات بنقيب الصحفيين بهدف النقاش حول هذه المطالب التي يمكن في ضوئها قبولنا بتعليق الاعتصام”.
وأوضح البيان المطالب والتي جاءت على النحو التالي:
- الإعلان عن الالتزام بالدفاع عن حقوق كل الزملاء المحبوسين النقابيين وعددهم ١٣ وغير النقابيين من ممارسي المهنة وعددهم ١٧، سواء كانوا محبوسين احتياطيا او محكومين نهائيا وتفعيل الأليات الحالية للجنة العفو الرئاسي والتي تشمل صدور قرارات عفو للمحكوم عليهم وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وتقديم كافة اشكال الدعم-القانوني الصحفيين المحبوسين وأسرهم والانحياز لحرية الرأي والتعبير.
- متابعة أوضاع الصحفيين المحبوسين في السجون وتحسين أوضاعهم الصحية والأسرية.
- تفعيل دور لجنة الحريات ودعوة الزميلات المعتصمات للانضمام للجنة والعمل في أطر نقابية تعلى شأن الصحفيين وحقوقهم وذلك قبل نهاية نوفمبر.
- تفعيل قرار الجمعية العمومية بإنشاء صندوق الطوارئ ورعاية الحالات الحرجة على أن يشارك في إدارته أعضاء من الجمعية العمومية.
وتابعت الصحفيات في رسالتهم: “لكننا للأسف لم نتلقى أي رد مما يتماشى بكل أسف مع ضوء تجربتنا السلبية السابقة مع ممارسات القيادة النقابية الحالية التي عملت على تكميم النقابة وإخماد دورها التاريخي وتغييبها عن حماية حقوق أعضائها المهنية والاقتصادية والسياسية”.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت الصحفيات الثلاث استمرارهن في الاعتصام والإضراب “دفاعاً عن مطالبنا السياسية والنقابية، فلم تشهد مصر أي تقدم في مجال الحريات المتمحور في تلك اللحظة حول إنقاذ سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت أو حتى تمكين أسرته من التواصل معه، وعلى الصعيد النقابي ما زالت عمليات القبض على الصحفيين والصحفيات مستمرة ولا أفق ولا آلية نقابية تضمن الإفراج عنهم ووقف هذا النهج الذي يرى أن الصحافة الحرة جريمة”.
وأشارت الصحفيات إلى أن “أمانهم الشخصي وحماية مبنى النقابة هو أمر يقع على عاتق الجهات المنوط بها ذلك وهو أيضاً مسئولية رئيسية ملزمة لنقيب الصحفيين والمجلس العالي الذي قاد المهنة والنقابة إلى هذا النفق المظلم”.
