لليوم السابع.. استمرار إضراب عمال «لورد انترشونال» عن العمل للمطالبة برفع رواتبهم للحد الأدنى للأجور (صور)
كتبت- إيمان عوف
وسط تجاهل الإدارة، واصل عمال شركة «لورد انترنشونال» في المنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية، صباح يوم الأحد، إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط.
ويطالب عمال «لورد انترناشونال» أيضا، بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين بالشركة، وصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا خمس جنيهات للوردية الصباحية وعشر جنيهات للوردية الليلة.
وقال عاملون بالشركة في تصريحات لـ«درب»، إن الإدارة علقت منشور على عنابر العمال بأن يبلغ العامل الذي يرغب في العمل مشرفه المباشر إذا رغب في استكمال عقد عمله، وأن من يخالف ذلك يعتبر مخالف للقانون وستعتبره الادارة طلب من العامل بفسخ التعاقد، وعليه ستقوم الشركة بإتخاذ الاجراءات القانونية بطلب التعويض من العمال نتيجة اضرابهم الذي وصفته إدارة الشركة بالمخالف للقانون.
وأشار العمال الى أن إدارة شركة «لورد انترناشونال» تمارس الترهيب وتهددهم بالفصل وعدم تجديد العقود ، كما أنها قررت أن يكون يومي الجمعة والسبت إجازة إجبارية على العمال، وهو ما اضطرهم للانصراف خشية البطش بهم وعودتهم للإضراب صباح اليوم الأحد.
ولفت العمال إلى أن إدارة الشركة فتحت الأبواب للعمال الذين سيفضون إضرابهم ومنعت الباقي من الدخول، فلم يدخل الى العنابر سوى عدد محدود من المشرفين فقط.
وقال أحد العمال، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إنهم سيتوجهون خلال ساعات لتاسيس نقابة لتعبر عنهم في التفاوض مع إدارة الشركة التي تمارس «تعسفا وضغطا» على العمال و«بخست» بحقوقهم.
وكانت الادارة قد وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس/ طارق السخاوي . وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الحالي ما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.
يذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية أعلنت في وقت سابق تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.