للمطالبة بعودتهم.. وقفة احتجاجية للمفصولين من البنك الزراعي أمام الفرع الرئيسي الأحد المقبل

محمد جودة

أعلن العاملون المفصولين من البنك الزراعي عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام الفرع الرئيسي احتجاجا على قرارات فصلهم التعسفية مطالبين بعودتهم إلى العمل .

يذكر أن المفصولين من البنك الزراعي قد نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام الفرع الرئيسي للمطالبة بعودتهم إلى عملهم بعد صدور قرارات فصل تعسفيهم.

يذكر أن البنك الزراعي أصدر قرارات فصل لأكثر من 1200 من العاملين بالبنك في عدة فروع بتهم الإهمال دون التحقيق معهم.

قال المحتجون إن قرارات فصلهم بدأت منذ عام 2020 وأرسلت الإدارة لبعضهم خطابات الفصل بتهمة الإهمال الجسيم دون التحقيق معهم أو إخطارهم بالتهم ولم تنجح محاولاتهم في العودة لعملهم من خلال مكتب العمل.

وقالت آمال الطيب إن مكاتب العمل رفضت استلام شكاوى بعضهم لأنهم تابعين للبنك المركزي، في حين رفض البنك استلام شكواهم الفردية وطالبوهم بالعودة للبنك.

في حين قال آخرين أنهم حصلوا على أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل وصرف مستحقاتهم وتعويضهم إلا أن البنك يرفض تنفيذ الأحكام.

وأرسل المحتجون رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم ورفع الظلم عنهم وصرف مستحقاتهم.

وقال جمال عبد الناصر ليس لنا معاش أو تأمين صحي بعد فصلنا، مشيرا إلى أن البنك يرفض حتى صرف مستحقاتنا في صندوق العاملين الذي يمول من مرتباتنا طيلة سنوات عملنا التي وصلت إلى 28 عاما .

وحصلت “درب” على صور من خطابات الفصل التعسفي للعاملين في البنك، الذين أكدوا أنهم فقدوا مصدر دخلهم دون سبب واضح مطالبين برفع الظلم عنهم.

وقال المحتجون إن قرارات الفصل جاءت بالتزامن مع تولي علاء الدين فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي في فبراير 2020، في إطار خطة تطوير شملت تقليص العمالة في جميع الفروع.

وأوضح المفصولون، أن سياسة تصفية العمالة استهدفت موظفين أقاموا دعاوى قضائية لضم العلاوات المتأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على أحكام لصالحهم، إلى جانب فصل آخرين بسبب مخالفات تتعلق باستخدام ماكينات الصراف الآلي نتيجة نقص التدريب.

كما شملت قرارات الفصل موظفين طالبوا بحقوقهم عبر جروبات وصفحات على موقع “فيسبوك”، وهي التحركات التي اعتبرها بعض مسؤولي البنك إفشاءً لأسرار العمل وإساءة إلى الإدارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *