للمرة الثالثة.. تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بعد مذكرة توقيف بحق وزير سابق
وكالات
للمرة الثالث على التوالي، علقت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، في الوقت الذي أصدر فيه المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق، علي حسن خليل.
وبحسب موقع قناة «الحرة»، تبلغ بيطار تعليق التحقيقات بعد دعوى ثانية بطلب رده تقدم بها خليل ووزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، الأمر الذي استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة المختصة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وأحال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحكمة التمييز، الطلب الثاني الذي تقدم بهما خليل وزعيتر، لتنحية بيطار عن التحقيق، وذلك على ما تُعرف بالغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت الأسبوع الماضي، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.
وعلق بيطار، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية، وكذلك فعل زعيتر وخليل.
وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وقبيل تعليق التحقيقات، أصدر البيطار، مذكرة توقيف بحق خليل، وذلك بعدما امتنع ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء.
ووفقا لنسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية، وجه لخليل كل من جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.
وأوعز بيطار، في مذكرته، القوى المسلحة في جميع الأراضي اللبنانية بتوقيف خليل وسوقه بلا إبطاء إلى دائرة السجن المتوفر.
وتباينت المعلومات حول إرسال وزير المال السابق من يمثله في الجلسة، حيث ذكرت قناة “ال بي سي” أن “الوكيل القانوني لخليل لم يحضر الجلسة ولم يتقدم بأي دفوع شكلية”.
بينما نقلت “فرانس برس” عن مصدر قضائي أن محاميه حضر نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
يذكر أنه منذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزله، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بحسب فرانس برس.
وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده. وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الفائت، للتظاهر أمام قصر العدل.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
وتسبب تعليق التحقيقات السابق بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، للتظاهر أمام قصر العدل.
ورفع المتظاهرون – آنذاك – شعارات كتب عليها «لبنان رهينة ومحاصر»، «فجرونا بـ 4 آب»، «ما تخلوهم يطيروا التحقيق»، «آخر فرصة للعدالة بالبلد»، «إيران برا» و«نعم للحياد».
وكانت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، قد دعت في سبتمبر الماضي، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي. وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وسبق لـ115 منظمة وممثلين عن عائلات الضحايا وناجين أن وجهوا في يونيو الماضي رسالة مماثلة.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
