للتوقيع| حملة توقيعات ونداء لمحاسبة المسئولين عن وفاة الفنان شادي حبش أثناء حبسه احتياطيا: إهمال جسيم يستوجب التحقيق
كتب – أحمد سلامة
أطلق عدد من المهتمين والشخصيات العامة، حملة توقيعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل محاسبة المسئولين عن وفاة الفنان شادي حبش أثناء حبسه احتياطيا بسجن طرة.
وحسب أحمد الخواجة محامي الفنان الراحل شادي حبش، فقد ألقي القبض على شادي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لاشتراكه في مونتاج وتركيب الصوت على الصورة بأغنية ساخرة عن النظام خاصة بالمطرب رامي عصام، وضمت القضية 7 متهمين تم إخلاء سبيل 5 منهم ما عدا شادي حبش، ومتهم آخر يدعى مصطفى جمال كان مسؤولاً عن توثيق الصفحة على مواقع التواصل وكتابة الكلمات.
وألقي القبض على شادي حبش في 1 مارس 2018 بعد يومين من إصدار أغنية رامي عصام، وظل محبوسا احتياطيا أكثر من عامين، باتهامات (الانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة المؤسسة العسكرية)، وبينما كان حالته الصحية تسوء يوما بعد يوم، تعرض لإهمال طبي كبير وفقا لتقارير حقوقية، ومنعت عنه الزيارات في آخر شهور له في السجن، لتزداد معاناته من كوابيس الألم والحبس والأمل بغد ربما يحمل أخبارا سارة.
وأكد البيان، أن عدم الإفراج عن شادي بعد انقضاء أقصى فترة للحبس الاحتياطي كما ينص على هذا القانون، وإهمال حالته الصحية، والتأخر فى استجابة إدارة السجن لاستغاثات زملائه في الزنزانة لإنقاذه حتى ان الزنزانة لم تفتح إلا بعد وفاته فعليا، يعد اهمالا جسيما يستوجب التحقيق وإدانة ومحاسبة كل من تسبب في وفاة هذا الشاب.
وطالب البيان بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من المجلس القومي لحقوق الانسان وتضم عددا من القضاة السابقين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على ألا يكون من بين أعضائها قضاة محاكم أمن الدولة أو خريجي كلية الشرطة أو كليات الشريعة والقانون، وتعد تقريرا بالنتائج ترفعه للسيد رئيس الجمهورية وتعلنه مباشرة على الشعب توضح فيه المسئولون عن ارتكاب هذه الجريمة والإجراءات المقترحة للإصلاح بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجريمة.
كما طالب الموقعون بسرعة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا تخفيفًا للتكدس في السجون في ظل تفشي وباء كورونا، وخاصة المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والإبداع، أو المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، بما في ذلك الإفراج عن مصطفى جمال – المتخصص في إدارة صفحات الشبكات الاجتماعية – والمحبوس احتياطيًا لأكثر من عامين على ذمة القضية نفسها الخاصة بشادي حبش وهي القضية رقم 480 لسنة حصر أمن دولة عليا 2018. والإنهاء الفوري لظاهرة تدوير المتهمين (أي إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطي).
وطالب أيضا بالالتزام بما جاء في المادة 54 من الدستور بما في ذلك “وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.”، إن القانون الحالي يحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة دون سند من اَي حكم قضائي أو يحوله إلى اعتقال مقنع مما يدفعنا الى المطالبة بتغيير القوانين الظالمة المنظمة للحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن انشغال وطننا بمحاربة الإرهاب وجائحة كورونا لا ينبغي أن يمنعنا من النظر للمستقبل وتسليم جيل شادي حبش وطنا حرا لمواطنين أحرار وأهم خطوة هي إقرار العدل.
للتوقيع اضغط هنا
